قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن المرأة المصرية تحظى اليوم بدعم سياسي غير مسبوق، وحرص دائم على تكريمها ومساندتها من أجل أن تكمل رحلة عطاء متميزة .
وأشارت السعيد في كلمتها – خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية ، والذي تنظمه – وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والمجلس القومي للمرأة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة – إلى أن مصر الآن لديها رؤية واضحة منطلقة من أكثر عدة محاور من أهمها بناء الإنسان .
وأوضحت أن هذه الرؤية تحقق أهداف التنمية المستدامة “17” التي وضعتها الأمم المتحدة، كما تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063 من أجل أن يكون لدينا إنسان مصري مكتمل معرفيا ومتمكن اقتصاديا وقادر على المشاركة في صنع القرار .
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط – خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس السيسي – أن الاستثمار في البشر هو أهم وأغلى أنواع الاستثمار فكان لابد أن نهتم ببناء القدرات ولذلك اهتم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة بمشاركة نسائية ، حيث تطورت نسبة مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في المرحلة الأولى إلى 45% في المرحلة الثانية إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنح التي تقدمها الدولة من جامعة “اسلسكا” الفرنسية فزادت مشاركة المرأة فيها من 36% إلى 45% في آخر دفعة ، أما بالنسبة للعاملات في الجهاز الإداري للدولة وصل نسبة المستفيدات منهن من برامج التدريبية إلى 65%.
ولفتت إلى أنه من المؤكد أن تحقيق المساواة في التعليم والتدريب والعمل تزيد من فرص تشغيل المرأة وتمكينها وهو أمر ينتج عنه تمكينا اقتصاديا وينعكس على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وصل معدل البطالة بين الإناث إلى نحو 21.5% وانخفض لأول مرة في الربع الأخير ، حيث ظل لسنوات طويلة معدل البطالة بين الإناث بين 23 و24% ولأول مرة ينخفض إلى 21% ولأول ربع عام ينكسر هذا الرقم إلى 19.6 % ، متمنية مزيد من الانخفاض.
وأضافت أن نسبة السيدات في الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى 44.5 % ، أما على مستوى المحافظات فتوجد 13 محافظة بها نسبة الإناث من العاملات تتخطى الـ 50% بدءا من محافظة البحيرة بها حوالى 51% وصولا إلى محافظة السويس الباسلة بها حوالى 69%.
وتابعت أنه في القطاع المالي والمصرفي فلدينا نسبة كبيرة من المستفيدات من الخدمات المصرفية ، ففي عام 2015 كانت هذه النسبة 9% فقط والآن لدينا 27% من السيدات المستفيدات من الخدمات المالية والمصرفية ، وهذا يوضح الجهد الكبير الذي تبذله مؤسسات الدولة في إطار الشمول المالي ، مؤكدة أن نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تعطي مؤشرا مهما عن وضعها في المجتمع وعن تمكينها الاقتصادي ، فنسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% عام 2015 ، ووصلت الآن إلى 46% ، أما في الإقراض متناهي الصغر الذي كان موجه للمرأة فكان 45% والأن وصل إلى 69% ، مشيرة إلى أن نسبة تعثر المرأة في السداد لا تتعدى 1% وهذا انجاز غير مسبوق يفوق الانجاز الموجود في الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى وجود نسبة 30% من المستثمرات في البورصة.
قالت أنه من أجل أن يكون التمكين الاقتصادي شامل لكل المستويات فقد وجهت الدولة المصرية برامجها للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، حيث وصل عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة حوالي 2 مليون مستفيد بنسبة 89% ، وعدد المستفيدات من بطاقات التموينية حوالي 35 مستفيدة بنسبة 50%.
وأشارت إلى أنه بعد التمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي لا تجد المرأة أية عوائق لتشارك في عملية صنع القرار ، حيث أن صنع القرار فن يترتب عليه رسم ملامح المستقبل ولكن لا يتخذ القرار إلا شخص مؤهل ومدرب ، والمرأة قامت بهذا الدور بشكل ناجح وأثبتت قدراتها وكفاءتها لذلك وصلت نسبة السيدات في مجالس إدارات البنوك المصرية إلى 12% أما في البنك المركزي كجهة رقابية وصلت نسبة السيدات في مجلس الإدارة إلى 25% وهى نسبة تفوق كثير من الدول المتقدمة ، كما أن نسبة سيدات أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات العامة زادت إلى 6% ونأمل بالمزيد من دفع المرأة في مجالس الشركات والهيئات العامة وضمان تمثيل مناسب للمرأة في هذه المؤسسات.
وأكدت أن نسبة تمكين المرأة في مجلس النواب المصري وصلت إلى 15% بعد أن كانت 2% في عام 2013 وكلهن نائبات يقمن بدورهن الرقابي بحكمة ودورهن التشريعي بكفاءة ويحملن على أكتافهن عبء النهوض بالمرأة المصرية.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد “أن نسبة السيدات في الحقائب الوزارية وصلت إلى 25 % بعد أن كانت النسبة 20% في 2017 و 6 % في 2015 ، مشيرة إلى أن توسيع المسؤوليات يعني تعزيز الثقة في قدرات المرأة والتأكيد على شراكتها الكاملة في تحمل أعباء التنمية .
وأضافت السعيد “أن هناك دورا مختلفا للمرأة وبعدا مختلفا وقليلا ما يتم تسليط الضوء عليه ، حيث أنه نادرا ما لا نجد امرأة لا تمارس عملا منزليا ، فلدينا 91 % من السيدات يقمن بالأعمال المنزلية وفقا لآخر تعداد ، بالإضافة إلى 27 % من السيدات يتحملن عبء الرعاية الصحية والرعاية الأسرية لأفراد أخرى في الأسرة” .
واستطردت السعيد ” ولو أردنا ترجمة كل من العمل المنزلي والرعاية الأسرية ماليا لعلمنا أن قيمتها المالية ستبلغ حوالي 458 مليار جنيه وهو جهد تبذله المرأة المصرية، وهي تؤدي في الوقت نفسه دورها على أكمل وجه كطبيبة ومهندسة ومحامية ووزيرة وغيرها ، لافتة إلى أن المرأة المصرية تحملت تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وأعادت ترتيب أولويات أسرتها وفقا لامكانيتها .
وقالت وزيرة التخطيط “ورغم كل التقدم الذي حدث لوضع المرأة المصرية فمازال لدينا عدد من التحديات أهمها معدل البطالة والتي نجحت الدولة المصرية في تخفيضه ولكن ما زال هذا المعدل بين السيدات ثلاثة أضعاف بين الرجال ، كذلك نسبة الأمية مازالت مرتفعة بين الإناث فبلغت 31 % للإناث فوق سنة العاشرة .
وأشارت السعيد إلى أنه رغم لدينا اليوم السيدة السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمن القومي وواحدة من 12 شخصية عالمية يشغلن هذا المنصب فإنه لا يوجد لدينا رؤساء جامعات من السيدات ،معربة عن أملها في تولي سيدات كثيرات منصب رئيس جامعة .
وأوضحت السعيد أن التعليم هو المفتاح السحري لأبواب التقدم ، كما أن وضع المرأة المصرية في تقدم ، ولكننا نطمح في المزيد من الخطوات الناجحة ..مضيفة “ولكن هذا الدور ليس دور الحكومة فقط وهذا دور مجتمعي تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية والمجتمع المدني ” ، مشددة على ضرورة تضافر كل الجهود لتغيير الثقافة والمفاهيم ؛لأن المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل هي المجتمع كله.
وفي نهاية كلمتها قالت وزيرة التخطيط “أكرر ما قاله أحد الاقتصاديين إذا أردت أن ترى مدى تقدم أي مجتمع فانظر إلى وضع المرأة فيه ” .
المصدر : أ ش أ
