وزيرة التخطيط: الفترة الحالية فرصة لتوطين الصناعات المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري يعد اقتصاد متنوع مشيرة إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم لمتابعة تداعيات فيروس كورونا “كوفيد١٩” علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية و قطاع الزراعة والاتصالات .

ونوهت إلى أن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة ولكن في كل الاحوال يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة من الركود.

وأشارت إلى أن ازمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع على بعينه، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الانتاجية حيث أثرت على قطاع الصحة، وتسببت في إيقاف عجلة الانتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة.

وأوضحت أن الازمة انتشرت في ظل تباطئ الاقتصاد العالمي لتتسبب في وقف حركة الانتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.

وأضافت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦، انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلى مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.

ولفتت إلى تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يؤثر على أداء الربع الثالث الأمر الذى يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها.

ولفتت السعيد إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه على المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء