أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحة أن تلك الخطة تتم وفقا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
تابعت السعيد أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الثالث وهو محور سوق العمل؛ موضحة ان 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها، لافتة إلى منظومة سوق العمل والتي تحدد المهارات التي يحتاجها سوق العمل، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي يحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتماد دولي.
كما أشارت إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية. وأوضحت أن المحور الرابع هو الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى المحور الخامس وهو الإصلاح المؤسسي.
وأكدت أهمية تقارير المتابعة، مشيرة إلى منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات.
وردًا على تساؤلات السادة النواب بشأن الوفاء بالاستحقاق الدستوري في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي؛ قالت السعيد إن نشاط البحث العلمي لا يقتصر على الاستثمارات الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فلدينا العديد من المراكز البحثية المنتشرة في العديد من الوزارات والجهات التي تقوم بنشاط بحثي. كما أجابت السعيد عن تساؤل حول الزيادة السكانية، مشيرة إلى خطة تنمية الأسرة وحوافز الأطباء وحوافز الأسر، مؤكدة أن تلك الحوافز الإيجابية تساهم في الاستثمار بشكل أكبر في الخصائص السكانية.
كما قالت السعيد في ردها على أحد التساؤلات، إن الخطة اعتمدت على المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات، موضحة أنه فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، أنه من المهم وجود بنية تحية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن مما يوفر في منظومة الوقود والزحام وغير ذلك. وأوضحت أن جزء كبير من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد في ردها عن تساؤل حول نسب البطالة أن الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة والتخفيف من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة. كما أكدت في ردها عن برنامج الإصلاحات الهيكلية إلى أن جزء أصيل من البرنامج هو التركيز على القطاع الإنتاجي.
وأشارت السعيد حول تساؤل عن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد؛ إلى أن هناك عدد كبير من الاستثمارات تمت من خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلى نسب 50% من القمح والذرة، مشيرة إلى خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية.
وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قالت السعيد إن الهدف من القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من أجل مساندة القطاع غير الرسمي فضلا عن مساهمته في زيادة قيمة الناتج.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50% في 24/2025، وان لأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.
وأشارت السعيد إلى تقارير توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في قدر من التفاعل على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: وزارة التخطيط
