وزيرة التخطيط : “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” من أهم الفعاليات لدعم التنمية بالمنطقة العربية

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة باعتباره واحداً من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة العربية التي تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل شامل ومستدام

وقالت السعيد- في تصريح صحفي على هامش الجلسة الأولي للنسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة -إن الأسبوع العربي يهدف إلى تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات وخطط العمل التنفيذية فضلاً عن سعيه إلى رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربي بمبادئ التنمية المستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى طموحاته وآماله.

وأضافت أن الأسبوع يعد بمثابة منصة توفر إطارًا لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل التنفيذ والتمويل مع إيجاد مناخ دولي داعم.
و حول ملامح العالم المتغير،أوضحت السعيد أن 96 ٪ من الاقتصاد العالمي يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، قائلة”إنه على الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالي 24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، فضلًا عن نمو التجارة الإلكترونية بين الشركات B2B (شراكات ثنائية) لتتراوح بين 7-8 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشارت إلى أن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بحلول 2020 لافتة إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالي 100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية.

وقالت إن قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدر بحوالي 60 إلى 70 مليار دولار حاليًا، تمثل فيها تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالي 30 و35 مليار دولار.

وأضافت أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4٪ مؤكدة أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وعن أهمية التعليم، قالت إن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولارات بالنفع على المواطنين.

وأشارت إلى أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية.

كما لفتت إلى تزايد كمية البيانات التي تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم ٢٠٢٠.

وأشارت إلى أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التي تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.

وحول جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير، أكدت السعيد على أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ،2030 ، لافتة إلى وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 – 2022) والذي يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن مصر تعمل على تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة.

واستعرضت جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التي يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمي القومي (G2G)، لافتة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية في كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين .

و أشارت السعيد إلي “التحول الرقمي” لمحافظة بورسعيد موضحة أنه جاء في إطار تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي اعتباراً من أول مايو 2019.

المصدر : أ ش أ