وزيرة التخطيط أمام “النواب”: خطة 2022/2023 تراعي التطورات العالمية وتبرز خطوات التحوط الاستباقية للحكومة

استعرضت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الإثنين/، الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.

وقالت دكتورة هالة السعيد إن الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة، متابعة أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة.

وتطرقت السعيد إلى تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالـمي وتَبِعاتها على الاقتصادِ الـمصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقصٍ مَلحوظٍ في الـمَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالـميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الـمعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ الـمُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في العديدٍ من الدول، لافتة إلى ما يَشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ الـمالِ الدوليّةِ في ظِل تراجُع الـمُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس الـمال السوقي، وكذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي الـمُباشِر وتَفضيِلها للـملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم.

واستعرضت السعيد عددًا من الـمُؤشّرات الكميّة التي تم رَصدُها وفقًا لتقديرات الـمُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي، والتي تفيد بتَوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالـمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.

وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضحت دكتورة هالة السعيد أن تقديراتُ الـمُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمةِ الروسيّةِ/الأوكرانيّةِ، ومن الـمُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتينِ على الأقل ليُسجّل 8% في عام 2022.

وأكدت أن الخطةُ حرصت على مُراعاة تَبِعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالـميّةِ ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتداعيّاتِه الاجتماعيّةِ من خلال تَنويع مَصادِر الإمداد والتوسّع في إبرامِ عقودٍ آجلةٍ مع شركاءِ التجارة، فضلًا عن تخصيصِ الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئاتِ الاجتماعيّةِ الأَكثرُ تَضرُرًا.

وقالت وزيرة التخطيط إن خطة العام المالي القادم 2022/2023 تتبنى ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة.

وأضافت أن تلك المستهدفات الثلاثة تضمنت هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تَكافؤ الفُرص للجميع.

وتابعت السعيد أن الهدف الثاني تمثل في تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يُركّزُ على تنمية القطاعات الثلاثة ذاتِ الأوّلويّة، والمتضمنة القطاع الزراعي من خلال تنمية القُدراتِ الإنتاجيّةِ لرفع نِسبْ الاكتفاءِ الذاتي من الحاصِلات الزراعيّةِ الأساسيّةِ، والقطاع الصناعي من خلال تعميق التصنيع الـمحلي لِزيادة القيمةِ الـمُضافةِ في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات من خلال تنميةِ الصناعاتِ الإلكترونيّةِ وتعزيزِ التحوّل الرقمي.

وحول الهدف الثالث، أوضحت الوزيرة أنه يتمثل في تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة اهتمت بإبراز الـمُحرِّكاتِ الدافِعةِ للنمو، والتوجّهاتِ الحديثةِ التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، لافتة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ.

وأضافت السعيد أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة.

ونوهت إلى أبرز توجهات خطة العام المالي القادم سيما تَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .

وأوضحت السعيد أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات. بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين الـمُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية الـمُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة الـمصرية.

أوضحت هالة السعيد أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، سيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفعا في حدود 9%.

وتابعت أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين لـ 2022/2023.

وأوضحت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .

وأشارت إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023.

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.

وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.

وأوضحت أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ الـمَردود الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.

وقالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خِطّة العام الـمالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة.

وأكدت السعيد أن خطة عام 2022/2023 أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد الـمصري حاليًا في ظل تبِعات الأزمات العالـمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم الـمُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها.

وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الآليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة الـتموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والـمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من مُوازنات طارئة لـمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.

وحول الآليات، أشارت السعيد إلى زيادة أعداد الأُسر الـمُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة الـمعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على الـمُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ الـمدنيّةِ.

وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% – 7.5%.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـمُستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـمُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة الـمُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسكو بالـمملكة الـمتحدة في عام 2021، متابعة أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة الـمُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمُتجّددة من جملة الطاقة الـمُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، كالقطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، إن خطة العام المالي 22/2023 تتضمن استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَي 294 مِليار جنيه لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي.

وأضافت الوزيرة أنه َقَد خَصَّ وَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة نَحْو 168 مِليار جُنَيْه، مِنْهَا 64.9 مليار للجهاز الحكومي، و103 مليارات للهيئات الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّة.. موضحة أن من أهم الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة الآتي: تِوفِير نَحْو 306 آلاف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 6 مِلْايُين مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5% عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي، بالإضافة إلى تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68% على مُستوى الجمهوريّة.

وفي مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليارات جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72% مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91% مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع.. وتعطي هذه الاستثمارات الأولويّة لإنهاء الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.

وَفِي مَجَال الطُرُق والكباري وَالنَّقْل البرّي، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِي اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمي لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن الـمركز 118 إلى الـمركز 28، مشيرة إلى أنه َفِي الخِطّة الحاليّة، يَتِم تَخْصِيص نَحْو 24 مليار جنيه لـمشروعات الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 4%، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية.

وفِي مَجَال النَّقْل النهري، قالت السعيد إن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ الـمجرى الـملاحي (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهري بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات الـمُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِي خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ العديد من الـمشروعات، منها مشروعي القِطَار الكهربي السَّرِيع، بِجَانِب خطّي الـمُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق.

وأشارت السعيد إلى النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِي مَجَال الـموانئ الْجَافَّة، أفادت بأنه مِن الـمُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة العديد من الـموانئ البرّية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.

المصدر : أ ش أ