وزيرة التجارة تبحث مع “بنك التنمية الصناعية” إتاحة برامج تمويلية لدعم القطاع الإنتاجي والتصديري

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن التمويل يمثل أحد أهم العناصر المؤثرة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزي وكافة البنوك ومن بينها بنك التنمية الصناعية والذي يعد أحد ركائز الجهاز المصرفي المصري وذلك بهدف إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لقطاع الصناعة بكافة شرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة في إيجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك -وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة اليوم /الإثنين/- خلال اجتماع نيفين جامع مع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية غادة البيلي، وتناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية التي يتيحها البنك لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة لتنمية القطاع الإنتاجي وعلى رأسه القطاع الصناعي وكذا المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة البنك حمدي عزام ومستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي حاتم العشري.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الآليات والبرامج التمويلية للمستثمرين في المجمعات الصناعية سواء التي أنشأتها الوزارة أو التي تنشئها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات بهدف مساعدة المستثمرين على إقامة مشروعاتهم والتوسع فيها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن أهمية مشاركة البنك في مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري خاصة وأنها أحد المبادرات التي تلقى اهتماما ورعاية من البنك المركزي.

وأضافت أن تنمية وتعزيز الصادرات يمثل محورا رئيسيا لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة، وهو ما يتطلب إتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، مشيرة في هذا الإطار إلى الدور المهم الذي لعبه الجهاز المصرفي في تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتي تم من خلالها سداد حوالي 13.2 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية التعاون بين البنك ومنظمات الأعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، مؤكدة في هذا الإطار على التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أكدت غادة البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية حرص البنك على المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط الدولة لإقامة المشروعات القومية وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية، وكذا كافة المبادرات المتعلقة بصناعة السيارات وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أن البنك يعمل حالياً على تنويع محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات الصناعية والتصديرية والتي تأتي على رأس أولويات خطة عمل البنك خلال المرحلة الحالية حيث تعكس تلك المشروعات هوية البنك باعتباره معني في الأساس بهذه النوعية من المشروعات.

وأشارت إلى سعي البنك لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال من خلال فروعه المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية وبصفة خاصة منطقة الصعيد، مؤكدةً حرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة المستثمرين والمصدرين ومنظمات الأعمال لتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك التمويلية في دعم الصناعة الوطنية.

المصدر : مجلس الوزراء