أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية .
وذكرت وزارة التجارة والصناعة – في بيان اليوم /الاثنين/ – أن القرار نص على أن الجهاز يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الأعضاء والشركاء التجاريين لمنع الإتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق، وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في إطار انضمامها إلى اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية .
وحدد القرار مهام واختصاصات الجهاز والتي تتضمن تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في البلدان الأعضاء، بشأن التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وضمان التعاون، والتنسيق بين الجهات المختصة، والسلطات الجمركية والتعاون مع الأجهزة المعنية في بحث ودراسة كافة جوانب الملكية الفكرية من خلال التنسيق، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا، في سبيل المساهمة في صياغة الموقف التفاوضي المصري لدى المنظمات الدولية، وأمام الشركاء التجاريين بشأن تلك الحقوق ، بالإضافة إلى إدارة منصة تعليمية إليكترونية تختص بإطلاق برامج تعليمية وتثقيفية بالتنسيق مع أكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .
وتستهدف اختصاصات جهاز”الملكية الفكرية ” نشر ثقافة الملكية الفكرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بفحص شكاوى ومنازعاتها التي تحال للجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة وإبداء الرأي الفني والقانوني حيالها باعتباره جهة خبرة، إلى جانب عرض التسوية الودية واتخاذ إجراءات الوساطة والتحكيم بين الأطراف المتنازعة ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا ،بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات مكافحة ومنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما نص القرار على أن يتم اختيار رئيس الجهاز من بين العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على أن يتضمن الجهاز تقسيمات تنظيمية تشمل وحدة الشئون الفنية ، وحدة التدريب ، تبادل المعلومات ، التعليم عن بعد ، وحدة الوساطة والتحكيم ، وحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات ، وحدة الشئون الإدارية والمالية والموارد البشرية.
وتضمن القرار أن يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل تحقيق أهدافه من خلال مجلس الجهاز و اللجنة الاستشارية لسياسات الملكية الفكرية ومجموعة عمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومجموعة عمل العلامات والبيانات التجارية ومجموعة عمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومجموعة عمل الأصناف النباتية الجديدة إلى جانب مجموعات فض وفحص وتوصيف الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية الفكرية بالإضافة إلى مجموعة عمل العلاقات الخارجية والإعلام.
ونص القرار أيضا على أن يشكل مجلس الجهاز – والذي ينعقد مرة على الأقل شهرياً – من ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والداخلية ، إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ودار الكتب والوثائق القومية وأكاديمية البحث العلمي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين والاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.
المصدر : أ ش أ
