وزيرة البيئة: ملف الاستثمار الأخضر يتطلب تفعيل الاستراتيجيات المختلفة الاقتصادية منها والزراعية

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ملف الاستثمار الأخضر يتطلب تفعيل الاستراتيجيات المختلفة، مثل استراتيجية المخلفات الزراعية والتي تهدف إلى الاستفادة من 40 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية بإعادة الاستخدام والتدوير، واستراتيجية الاقتصاديات القائمة على النظم الحيوية التي “بدأنا فيها العام الماضي لتعزيز استخدامات المواد الحيوية في الصناعات المختلفة”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27؛ لمتابعة مخرجات وآخر مستجدات نتائج مؤتمر المناخ COOP27 والذي استضافته مدينة شرم الشيخ وصولا إلى مؤتمر المناخ cop28 بالإمارات، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر على المستوى الوطني قامت بتحديث خطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030، كما تعمل على إعادة الزخم مرة أخرى لقضية تغير المناخ على المستوى الوطني، مشيرة إلى اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر وهو الكيان الاستراتيجي لاتخاذ أية قرارات تتعلق بقضية تغير المناخ وذلك لاستعراض ما يخص مؤتمر المناخ “COP27” والقرارات والنتائج الصادرة عنه وآلية استكمالها على المستوى الوطني، وعلى مستوى سوق الكربون خاصة وأن الدولة بدأت العمل على مشروعات خفض وعمل آلية لبيع شهادات الكربون.

وأشارت، خلال الاجتماع، إلى التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي وإمكانية العمل على مبادرات جديدة أو استكمال المبادرات التي تم إطلاقها من خلال “COP27″، منوهة بأن المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بلغت حوالى 11 مبادرة، حيث سيتم تنسيق الرؤى الفنية ومناقشتها مع وزارة الخارجية لعدد من المبادرات التي يمكن استكمالها والعمل عليها مع دولة الإمارات خلال” COP28″ وهم مبادرة مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 والتي أطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية حيث سيكون جزء كبير منها في الاستثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة مبادرة حياه كريمة لإفريقيا.

ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ ويكون الهدف منها وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص، في إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل البيئي، والذي تعمل عليه الوزارة في مجال إدارة المخلفات، حيث يتيح قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن يعد حزم لطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص، وأيضا في مجال المحميات الطبيعية بإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في أنشطة داخل المحميات الطبيعية مثل محميات نبق ورأس محمد والفيوم.

وأوضحت أن الهدف من إنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ كان تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمستثمرين، إلى جانب التطوير والابتكار لتحقيق مزيد من الدمج للقطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مثل تجربة سنغافورة، حيث سيتم إنشاء منصة للوحدة تعمل على تحديد قائمة مشروعات ذات أولويات مثل سوق الكربون.

وبيّنت أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد الموضوعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء من ناحية التعاون مع الإمارات أو التعاون مع سكرتارية المؤتمر في الجزء الخاص بالتوصيات الناتجة عنه من خلال التنسيق وتحديد آليات العمل بين الرئيس الحالي والقادم للمؤتمر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود محيى الدين أنه لابد من التنسيق بين كافة الوزارات القطاعية وتحديد خريطة العمل في المرحلة القادمة، والعمل على مخرجات مؤتمر المناخ COP27، بالتركيز على موضوعات الطاقة وإبراز أهمية مشروعات برنامج “نوفى”.

وأشار محيى الدين إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح و مناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم” cop28″، والاستفادة من مؤتمر المناخ القادم للحصول على مصادر تمويل لها، والتركيز على ما تم في الأيام الموضوعية التي عقدت خلال مؤتمر المناخ cop27، وتوضيح أيه أفكار أو مبادرات استجدت بعد مؤتمر المناخ.

المصدر: أ ش أ