أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن قضية إدارة المخلفات تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، وتتصدر اهتمامات الحكومة على أعلى مستوياتها، مما استدعى تغيير منظور التعامل معها، والتنسيق بين كافة الجهات في مواجهتها، من خلال تنفيذ خطة طموحة وبدعم من كافة الشركاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للشركاء في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الذي ترأسته وزيرة البيئة، بحضور رئيسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة ناهد يوسف، وممثلي الشركاء في البرنامج كهيئة التعاون الدولي الألمانية والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني وبرنامج التعاون السويسري.
ويهدف الاجتماع إلى تعريف شركاء البرنامج من الجهات المانحة بمدى التقدم المحقق في تنفيذ أنشطة البرنامج على المستوى الفني والاستثماري، ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه الخبراء في البرنامج في تنفيذ أنشطته في المحافظات الأربع التي يعمل بها.
وأشارت وزيرة البيئة -خلال الاجتماع- إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، كان آخرها اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وتم الاتفاق خلالها على اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لإحداث تغيير ملموس لدى المواطن، منها تأسيس وحدة تدخل سريع بكل محافظة لرفع التراكمات، وإنشاء نظم مراقبة تشترك فيها منظمات المجتمع المدني، وإغلاق المقالب العشوائية لتجنب الآثار السلبية لها على البيئة.
وشددت الوزيرة على ضرورة بناء قدرات وطنية في مجال إدارة المخلفات وتطوير تلك القدرات لضمان نجاح المنظومة واستدامتها، وهذا يتطلب تدريب موسع لكافة القطاعات المشاركة في المنظومة سواء كان الفريق المشارك أو المؤسسات أو الجهات المشاركة الرسمية وغير الرسمية، مضيفة أنه يتم حاليا العمل على تحفيز الممولين المحليين ليكونوا شركاء في المنظومة.
وطالبت وزيرة البيئة بوضع خطة موسعة لبناء القدرات المحلية في مجال المخلفات يمكن الاستفادة من خلالها بتجارب الشركاء وخبراتهم، مشيرة إلى الدور المهم للقطاع الخاص في المنظومة الجديدة الذي تم توضيحه في قانون المخلفات الجديد المنتظر إقراره.
وفيما يخص الاستثمار في مجال المخلفات، لفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على دمج مشروعات إدارة المخلفات ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، لجذب سبل الاستثمار في هذا المجال.
وتابعت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل حاليا على تطوير قنوات الاتصال مع المواطنين لتعريفهم بما يتم من مجهودات وتقديم صورة حقيقية عنها، وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم رسائل يومية عن القضايا البيئية وكيفية التعامل معها من خلال وسائل الإعلام، كما تم التعاون مع وزارتي التعليم العالي لدمج موضوعات إدارة المخلفات في مشروعات التخرج والاستفادة من طاقات الشباب في مواجهة التحديات البيئية.
أ ش أ
