أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية يمثل أولوية قصوى لمصر لكونها من أكثر الدول تضررا من هذه الآثار.
وأكدت الوزيرة – خلال إلقائها كلمة مصر بالجلسة الوزارية رفيعة المستوى باجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع عشر والتي تختتم أعمالها اليوم ببولندا – أن هناك العديد من القضايا والرؤى المشتركة نأمل أن نصل فيها إلى توافق أمام التحديات التي تواجهنا جميعا في ظل خطورة وحجم المشكلة وكذلك ضيق الوقت المتاح للحل.
وأضافت أنه “من أجل تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية, ينبغي أن تكون التعديلات المطلوبة مبنية على أساس دقيق من التقييم العلمي وشاملة لموضوعات التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وليس هذا فحسب وإنما أيضا هناك أبعاد أخرى لا تقل أهمية بل تتساوى وتتشابك مع الأبعاد المذكورة مثل تدابير الاستجابة والخسائر والأضرار والتعويضات عن آثار الكوارث ليست المحتملة فقط بل أيضا ما بدأ يصيب العالم منها مثل ما حدث مؤخرا في الفلبين ومن قبله في اليابان ومن قبلهما في جنوب شرق آسيا ولهذا فنحن نرى أن الكوارث لا تفرق هنا بين دول متقدمة وأخرى نامية بل الكل سواء أمام هذه الكوارث والكل يجب أن يتوافق على الحل”.
وأوضحت وزارة البيئة – في بيان صادر لها اليوم بهذا الشأن – أن إسكندر أشارت في كلمتها إلى أن هناك بعض النقاط المهمة التي تراها مصر لازمة لتحقيق العدالة الدولية والتنمية المستدامة في ظل حساسية القضية وهى أنه يجب الفصل بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية في الدول النامية والمرتبطة بشكل مباشر بالدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات المقدم من الدول.
وأضافت أنه “وعلى الرغم مما تواجهه المفاوضات من صعوبة نتيجة تشابك الموضوعات وتعقيداتها إلا أن مبدأ التوافق والتراضي بين الأطراف أعضاء الاتفاقية يضمن مساهمة المجتمع الدولي في المشاركة والتصدي لهذه القضية ولذلك نؤكد على ضرورة مناقشة موضوعات تغير المناخ من خلال الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ فقط وعدم نقلها لمحافل دولية أخرى نظرا لما قد يمثله ذلك من التفاف على الإجماع أو فرض حلول أو إجراءات لا تتوافق والأولويات”.
ونوهت إسكندر بأن التكيف يمثل الهدف الأسمى من هذه الاجتماعات مع التأكيد على أهمية وضع قائمة بالدول الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ في ضوء المعايير التي وضعتها الاتفاقية بما يساهم في تحديد المشروعات ذات الأولوية للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وكذلك قضية الخسائر والأضرار والتعويضات وتدابير الاستجابة.
المصدر: أ ش أ
