أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أن اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية تأتي فى إطار توطيد العلاقات الاقتصادية التى تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة فى مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار خاصة فى عدد من المشروعات منهم محور تنمية قناة السويس مؤكدة أن مصر سوق واعدة نظرا لموقعها الإستراتيجى.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم في مصر خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.
ووقعت الوزيرة، فى ختام فعاليات اللجنة مذكرة تفاهم فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية كما وقعت نيابة عن الدكتور/ خالد العنانى، وزير الآثار، مذكرة تفاهم فى مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، بالإضافة إلي توقيعها نيابة عن السيد/ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مذكرة تفاهم فى مجال العمل، إضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
المصدر: بيان من وزارة الاستثمار
