سلمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، ونائبي الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي.
وقامت الوزيرة بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.
وقال شريف جمال إن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات بإحدى المناطق الصناعية ويبلغ رأس مالها 50 ألف جنية وتستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره للوزيرة علي تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.
وقالت الوزيرة إن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تمت إضافة إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.
ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.
بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وقال إن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتي ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث إن القرار سوف يساهم بصورة كبيرة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد.
وأكد النائب أن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها في العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والإمارات، والتي ساهمت شركات الشخص الواحد في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلى للاقتصاد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
