أشاد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، ومؤيد مخلوف، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وأكد حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات.
وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر فى ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
كما ناقشا إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى أسرع وقت، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقى محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه أيضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وقد أكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
المصدر : أ ش أ
