وزيرة الاستثمار: التقارير الدولية تؤكد صعود مصر إلى مراتب متقدمة لم تتحقق منذ 10 سنوات
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل أوضح أن الموشرات الدولية التي صدرت عن تقارير الجهات المعنية بكل من البنك الدولي وتقرير التنافسية والصادرة منذ ساعات أظهرت تقدم وصعود مصر في الترتيب العالمي في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمارات والتنمية.
وأضافت وزيرة الاستثمار – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن تقارير البنك الدولي وتقارير التنافسية وضعت مصر في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وكان لها مردود على المؤشرات الاقتصادية، حيث جاء تصنيف مصر في مرتبة متقدمة في التصنيفات الدولية بخصوص مكافحة الفساد والحوكمة، وصعدت مصر أكثر من 30 من ضمن الدول علاوة على مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات ومحاربة الروتين والبيروقراطية والإجراءات الإيجابية في العديد من الوزارات والجهات الحكومية .
وأشارت إلى ارتفاع رصيد مصر في مجالات البنية التحتية لأكثر من 60 درجة نتيجة توفير الخدمات والاهتمام بمجالات الكهرباء والطرق والمواني والربط الطرق بالمطارات وحدوث قفزات في مجالات البنية التحية، لافتة إلى وجود لجنة بالوزارة لمتابعة كافة الإجراءات وإحداث طفرة في كافة الخدمات الأساسية والمتابعة مع كافة المواقع فيما يتعلق بخدمات المواطنين وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية .
ووصفت وزيرة الاستثمار ما تحقق بشأن هذه المؤشرات بـ”النتائج الإيجابية” التي لم تتحقق منذ 10 سنوات على مسار الإصلاح الاقتصادي، وتم رصدها من خلال جهات محايدة دولية تقارن مصر بدول العالم، متوقعة أن تصعد مصر بترتيبها خلال العام المقبل إلى درجات أعلى نتيجة للإجراءات التي تمت على مدار الأشهر السابقة، مؤكدة أن مناخ الاستثمارات في مصر سيكون أفضل عقب الإعلان عن هذه المؤشرات خاصة في مجال الأعمال والاستثمارات، حيث سيجذب ذلك المستثمرين عقب إطلاعهم علي الإنجازات التي تحققت، ونشرت من خلال تقارير دولية محايدة، ومن خلال توقعات البنك الدولي والمؤسسات الدولية بتفوق الاقتصاد المصري.
وأضافت الدكتورة سحر نصر أن اجتماع مجلس الوزراء بحث – أيضا – ما تم إنجازه من مشروعات من جانب الوزارة وما تحقق من نسبة الصرف التي زادت من 10 في المائة إلى 50 فى المائة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية والكهرباء والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تأسيس وحدة للمتابعة والتقنين وعرض البيانات التي تقاس بشأنها بيانات الخاصة بالمشروعات المختلفة والوزارات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين .
وقالت إن الوزارة قامت بتحرك على عدة محاور منها تأسيس هذه الوحدة والعمل سريعا من خلال مجموعة كبيرة من الخبراء في تنفيذ وإدارة المشاريع بالاضافة إلى قاعدة البيانات للتنويه ومساعدة كل وزارة من خلال الدعم الفني وأيضا مساعدة الوزارات عبر المتابعة اليومية وإعداد تقرير شهري لرفع أداء هذه المشروعات وتقييم أداء العمل بها وإقامة زيارات ميدانية في المحافظات المختلفة .
وتابعت: إنه تم التركيز على مشروعات البنية الأساسية التي تتعلق باحتياجات المواطنين والمناطق الأكثر احتياجا إلى مشروعات البناء والطرق والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وهو ما يساعد برامج التنمية وجذب الاستثمارات للعمل بهذه المناطق ومنها مناطق كبيرة في سيناء والعالمين والصعيد وغيرها من المناطق التي تحتاج الى تنمية .
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، قالت وزيرة الاستثمار إن اللائحة تم رفعها إلى مجلس الدولة وفي انتظار إجراء كافة الملاحظات الخاصة باللائحة .
وخلال اللقاء مع وفد البنك الإفريقي تم الاتفاق على الدفعة الثالثة من البنك وأيضا قرض البنك الدولي وتحويل هاتين الاتفاقيتين إلى البرلمان، وهما بقيمة مليار ونصف المليار دولار ستحصل عليهما مصر مع نهاية العام الحالي وهو ما يؤكد شهادة نجاح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر .
المصدر :وكالة انباء الشرق الاوسط
