وزيرة الإسكان تتابع موقف جاهزية الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام “الإيجار” و”الإيجار المنتهى بالتملك”

تابعت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، موقف جاهزية الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 5000 وحدة، وبنظام “الإيجار” من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بواقع 15 ألف وحدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير وحدات سكنية ملائمة لكافة شرائح المواطنين، وتنويع أنظمة إتاحة الوحدات.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية، بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع واحتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، موضحة أن التوسع في طرح وحدات بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير بدائل سكنية متعددة، وطرح حلول مرنة تتيح للمواطنين، وخاصة الشباب، الحصول على وحدة سكنية ملائمة في إطار من الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

وشددت الوزيرة على متابعة جاهزية الوحدات المقرر طرحها بصورة مستمرة، سواء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع التأكيد على جودة التنفيذ والتشطيبات وتوافر المرافق والخدمات، بما يضمن طرح وحدات مكتملة وجاهزة للسكن، مؤكدة أن منظومة الطرح الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة السكن الملائم للمواطنين، والحفاظ على استدامة البرامج السكنية، مع مراعاة توفير نظم سداد وإيجار أكثر مرونة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم استقرار الأسر المصرية وتحسين جودة الحياة.

وأضافت أن الوزارة حرصت على وضع ضوابط وآليات واضحة للطرح تضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ومن جانبه، أوضح وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح 5000 وحدة سكنية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” وفقًا لضوابط تستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال وضع شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد.

وأضاف أن الوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، تم توزيعها على نحو 25 مدينة جديدة، مؤكدًا أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح، وموضحاَ أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمتد لمدة 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع، كما يتضمن الطرح تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم المستوفين لشروط الحجز.

وفي السياق ذاته، تابعت الوزيرة راندة المنشاوي نتائج الجولة التفقدية التي قامت بها مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بموقع الوحدات المقرر طرحها ضمن إعلان “الإيجار” بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وذلك قبل طرح الإعلان بصورة رسمية للمواطنين، يرافقها كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة.

وخلال الزيارة، تفقدت مي عبد الحميد، ومرافقوها، وحدة سكنية من الوحدات المطروحة بمنطقة ٨٠٠ فدان بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، حيث اطلعت على مختلف المرافق والخدمات المتوفرة بها، فضلاً عن جودة التشطيب، خصوصًا وأن الطرح يهدف لمساعدة الشباب على الانتقال فورًا لوحداتهم السكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذه الوحدات السكنية توفر حلاً إسكانيًا آمنًا وكريمًا بأسعار إيجارية في متناول الشباب، حيث لا تزيد قيمة الإيجار عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم ويتحمل الصندوق باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم مقدم للمواطن، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة وتحقيق استقرار أسري للشباب المصري.

ومن جانبه، تفقد عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، مشروع فالي تاورز بمدينة العبور الجديدة أحد المواقع المقرر طرحها بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، وذلك استعدادًا لطرحها رسميًا.

وتابع نائب رئيس الهيئة خلال الجولة مستوى التشطيبات وجودة التنفيذ، ومختلف المرافق والخدمات المتوفرة بها، بما يضمن جاهزية الوحدات للطرح والتسليم.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء