وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التعاون لتوفير العمالة المدربة ودعم بيئة العمل فى القطاع الصناعى

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع السيد/ حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة أية تحديات تواجه القطاع الصناعي، بحضور المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة العمل تعد شريكاً أصيلاً لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة، ورفع كفاءة العاملين بالمصانع، ونشر الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل المنشآت الصناعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تسهيل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي، فضلاً عن توفير فرص عمل لائقة ومنتجة تستوعب العمالة الماهرة بدلاً من الاتجاه إلى مجالات عمل غير مستقرة.

وأشار هاشم إلى أهمية التكامل بين وزارتي الصناعة والعمل في دعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وربط احتياجات المصانع بمهارات العمالة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد السيد/ حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل وفق نهج قائم على التشاور والتنسيق المستمر مع كافة أطراف الإنتاج من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف بناء بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين مع الحفاظ على حقوق العمال.

وأضاف وزير العمل أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع أطراف العمل، مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مناقشة قضايا العمل والتشغيل وصياغة السياسات الداعمة لاستقرار سوق العمل.

ولفت رداد إلى حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية، والعمل على حل التحديات التي تواجه بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في توفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يدعم استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء