وزيرا الصناعة والبترول يشهدان التوقيع لمنح التزام إعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية بميناء الدخيلة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

حضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين – رئيس شركة جاسكو.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالاسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.

كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الاوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.

مضيفا أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات (ايكم – سيدبك – ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر (٤٠٠ متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ متر مما يمكن شركة الاسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة.

كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواءً للاستيراد أو للتصدير.

وتجدر الإشارة أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولي من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويًا وتزيد سنويًا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة من العملة الاجنبية سواءً من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.

المصدر: بيان مجلس الوزراء