وزيرا الزراعة والرى يبحثان آلية التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى، اجتماعها رقم 22 برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والرى، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.

بدأ الاجتماع بتأكيد وزير الزراعة ضرورة العمل بروح الفريق، وقام الدكتور عبدالعاطى بتهنئة القصير على ثقة القيادة السياسية فى اختياره وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، متمنيا له التوفيق فى المهام الموكلة له.

وأكد الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها فى تقريب وجهات النظر بشكل كبير فى الموضوعات المشتركة، وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها.

وصدقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه فى الأراضى الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه.

كما تم متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل، ووضع ضوابط للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية بين وزارتى الزراعة والرى ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد، ووجه الوزيران بضرورة وضع آلية لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادى المرجو وعدم هدر المياه فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية.

وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات، مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

وأكد وزيرا الزراعة والرى ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.