وزيرا التضامن والشباب يعقدان اجتماعاً موسعاً لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً لمجموعة النتائج الأولي للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027.

حضر الاجتماع دينا الصيرفى مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيدة ناتالي ماير نائب ممثل اليونيسف في مصر، وعدد واسع من ممثلي الأطراف من الوزارات وممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات عام 2025، خطة العمل المشتركة لعام 2026،الأولوية المقترحة بحلول عام 2027، والتى ستضع محاور تسهم فى الإعداد للاجتماع القادم للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية اللقاء فى ضوء استعراض الإنجازات ووضع مؤشرات المرحلة المقبلة، مثمنة أهمية التعاون والشراكة الفاعلة فى العمل.

واشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تعد محوراً أساسيًا ومهمًا على أجندة عمل الحكومة المصرية التى تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعّال للحماية الاجتماعية، يغطي الأفراد عبر مختلف مراحل الحياة، وقادر على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن العمل يتم بالتعاون مع الشركاء، وتتضمن أولويات العمل تحسين منظومة الخدمات، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات، وتطوير آليات الاستهداف الأسري المشروط، وتحسين إدارة الحالات، وضمان ربط الدعم بالتمكين الاقتصادي، وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على دور الحماية الاجتماعية للأفراد الذين لا يمكن توقع قدرتهم على تجاوز أوضاع الهشاشة .

كما تسعى الحكومة إلى وضع الأسرة فى صميم السياسات العامة، ويتطلب ذلك نهجًا يرتكز على تنمية الطفل، وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري، وتعزيز خدمات حماية الطفل والوقاية، والتوسع فى خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير اقتصاد رعاية مهني ومستدام، ويتطلب ذلك تأهيل كوادر مدربة، حيث نطمح إلى تعزيز خدمات الرعاية البديلة وإعادة التأهيل فى إطار منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن تنمية رأس المال البشري يتطلب منح أولوية وتعاون لمجالات الأمن الغذائي والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم وتنمية المهارات، وخلق فرص عمل وتُعزيز أنظمة الحماية الوطنية، وتحسين التنسيق لمنع الممارسات الضارة، والكشف المبكر عنها والاستجابة، ونطمح إلى نموذج وطني يقوم على بناء القدرات،وتوفير التدريب بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة والتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة، حيث تعمل الدولة المصرية وفق مسار واضح للاستثمارات الوطنية والإصلاحات المؤسسية واستخدام الموارد، متطلعة إلى شراكة تضمن دعمًا فعالًا يتماشى مع المسئوليات الوطنية، وأن يشهد اللقاء مناقشات بناءة ومثمرة، مؤكدة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين .

من جانبه أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على توسيع مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء القدرات، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: أ ش أ