وزيرا الاستثمار والعمل يفتتحان مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية فى بنها

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح إن الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات استثنائية، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم التنمية الشاملة، وتوفر فرص العمل وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار ووزير العمل حسن رداد ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير “أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزا”، مشيرًا إلى أن المركز الجديد يخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية.

وأوضح أن الفترة من يناير إلى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تجاوزت رؤوس الأموال المصدرة 97.5 مليار جنيه، واستحوذت محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة.

وأكد أن توطين التنمية يمثل أولوية متقدمة في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التوسع في مراكز خدمات المستثمرين والمناطق الاستثمارية بالمحافظات؛ بما يسهم في تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز خدمات المستثمرين لتقديم خدمات متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع بدءًا من تأسيس الشركات وبدء النشاط، مرورًا بخدمات ما بعد التأسيس والتوسع، وصولًا إلى النفاذ للأسواق الخارجية، مع تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها والتوسع في الخدمات الرقمية.

ولفت إلى أن ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، موضحًا أن المركز يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات؛ بما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس والإنتاج إلى التوسع والتصدير.

وتابع “أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات يمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال وتيسير بدء المشروعات والتوسع فيها”، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس وربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات.

من جانبه.. أكد وزير العمل حسن رداد أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأضاف “أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع في المشروعات”، مؤكدا أن وزارة العمل شريك فاعل لمجتمع الأعمال.

من جهته.. قال محافظ القليوبية “إن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة”، مؤكدًا أهمية امتداد منظومة الخدمات إلى المستثمرين في المناطق الصناعية؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويدعم المشروعات القائمة ويشجع على جذب استثمارات جديدة.

وبدوره.. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض أن مركز خدمات المستثمرين في بنها يعزز إتاحة الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، من خلال منظومة متكاملة تستهدف تقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.

ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية وخدمات وزارة العمل، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واعتماد الفواتير والمستندات ذات الصلة بالتجارة الخارجية، إلى جانب خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات.

ويستهدف المركز خدمة أكثر من 28 ألف شركة في محافظات (القليوبية والغربية والمنوفية)، مع إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهود الدولة للتوسع الجغرافي في الخدمات الاستثمارية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

أ ش أ