وزراء يبحثون مع بعثة البنك الدولي دعم مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، مشيرة إلى أنه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محليا ودوليا، وكذلك تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم اشتراط مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، الإجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولي في هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.

وأضافت أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشرة سنوات وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولي يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقاً عند تطبيقها على التاكسي.

وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولي على الدعم المالي فقط ولكن يجب أن يشمل أيضاً دعم فني وتقنى وتأهيلي للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة مضيفة أن اختيار تلك المجالات يهدف في المقام الأول لخفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية في هذا الشأن وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة ٢٠١٨-٢٠٢٢ وأن وزارة البيئة بدأت في الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتي النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام في منتصف ٢٠١٨.

من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى إضافة إلى الأتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيراً إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعي من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى تغيير نظام التاكسي للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعي للحد من الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية لها و الآن نعمل على الأعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات في محافظة القاهرة مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة من خلال متعهدي الخدمة في الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحل المنظومة وفق نظام بيئي يحقق الاستدامة للمنظومة مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصري.

ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات من خلال التوسع في الجر الكهربائي من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام/العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة/العلمين بالإضافة إلى انه من المخطط مشروعات أخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والمترو بين دمياط والمنصورة الجديدة مضيفا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات ( BRT)الحافلات عالية التردد والتي تسير في مسارات منفصلة وهي أتوبيسات أيضا صديقة للبيئة لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.

وأكدت مارينا ويس، المديرة الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن البنك حريص على تقديم الدعم في المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

المصدر: مجلس الوزراء