يوقع وزراء المياه مصر والسودان وإثيوبيا، العقد النهائي لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبية والتي ينفذها المكتب الاستشاري الفرنسي بي ار ال ويمثل الدول الثلاثة في العقد المكتب القانوني الانجليزي كوربت على أن يتم عرض تقارير دورية على وزراء مياه مصر وأثيوبيا والسودان تتضمن ما تم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة التعاقد البالغة 11 شهرا تنتهي في سبتمبر 2017 يتم بعدها عرض التوصيات الفنية للتعامل مع الآثار السلبية للمشروع بالتوافق بين الدول الثلاثة خاصة تأثيره على الهيدروليكية وحركة مياه النهر باتجاه مصر والسودان.
يأتي ذلك بعد أن أنهت الوفود الفنية بمصر والسودان وإثيوبيا أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الاجتماعات الفنية بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث وقعت الوفود الفنية الدول الثلاثة بالأحرف الأولى على 5 نسخ من العقود لعدد 200 صفحة حيث وقع الوفود الثلاثة والمكتب الاستشاري والمكتب القانوني عليها على أن يوقعها وزراء المياه لمصر والسودان وأثيوبيا رسميا ظهر الثلاثاء تمهيدا لإطلاق الدراسات الفنية لسد النهضة لتحديد الآثار السلبية للسد على مصر والسودان ووضع قواعد الملء الأول والتخزين للخزان الأثيوبي وفقا لاتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015 وطبقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في أغسطس 2014.
ومن جانبه قال الدكتور سيف الدين حمد عبدالله رئيس الوفد الفني السوداني لمفاوضات سد النهضة أنه لا توجد أية خلافات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول بنود التعاقد لبدء دراسات سد النهضة والمقرر ان يتوقعها الوزراء الثلاثاء بمدينة الخرطوم مشددا علي انه تم التوافق علي جميع النقاط المتعلقة بالعقد النهائي الذي سيقوم وزراء المياه بالتوقيع عليه بحضور المكتب الفني الفرنسي والقانوني الانجليزي ولا توجد أية خلافات بين مختلف الأطراف.
وشدد وزير الري السوداني الأسبق على أنه تم الاتفاق علي انه تم التنسيق بين المكتب الفني الفرنسي بي ار ال والمكتب القانوني الانجليزي “كوربت” تمهيدا لإتمام التعاقد بالعاصمة السودانية الخرطوم غدا الثلاثاء وبدء تنفيذ الدراسات الفنية في مدة أقصاها 11 شهرا مشيرا الي أنه لا توجد خلافات بين المكتب الاستشاري والمكتب القانوني أو بين الدول الثلاثة حول العقد النهائي للدراسات الفنية للمشروع وأن التأجيل كان بهدف التنسيق في المواعيد بين وزراء المياه الدول الثلاثة.
وأشار سيف حمدالله ان هناك توافقا كبيرا بين مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق لمفاوضات سد النهضة طبقا الخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بالعاصمة السودانية الخرطوم أغسطس 2015 مشددا علي أن الدراسات الفنية للمشروع الأثيوبي هي نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والإجتماعي والإقتصادي العابر للحدود.
ومن جانبه قال رئيس الوفد الفني المصري المهندس أحمد بهاء ، رئيس قطاع مياه النيل إنه تم خلال الجلسة التوافق على كل مستندات التعاقد ، وتوقيعها بالأحرف الأولى ، من رؤساء اللجان الفنية ، بعدد ٥ نسخ ، تضم كل منها ٢٠٠ صفحة، مشيرا إلى أن كل ملاحظات الدول ، قد تم أخذها في الاعتبار بالتوافق ، في مناخ ودي وإيجابي .
وأضاف ، أنه تم التوافق أيضا على برنامج احتفالية توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية ، المزمع إقامتها غدا الثلاثاء ، بحضور وزراء الري بالدول الثلاث وممثلي المكاتب الاستشارية، موضحا أنه من المقرر أن يلقي الوزراء كلمات افتتاحية ، بمناسبة التوقيع ، لافتا إلى أن ممثلي المكاتب الفنية ” بي آر ٱل” و ” أرتيليا” والقانوني ” كوربت” ، في طريقهم للعاصمة السودانية للمشاركة في احتفالية توقيع العقود بشكل نهائي غدا .
وأوضح بهاء، أن أعضاء الوفد المصري بذلوا جهودا كبيرة ، خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنهم راجعوا كل كلمة في العقود ، وتم التشاور حول كل نقطة ،واستشارة المكتب القانوني المسئول .
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء الظواهري عضو الوفد المصري، أن اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث ، وبنود عقود الدراسات الفنية ،التي ستوقع غدا ، ستكون هي محددات التزام الدول الموقعة بكافة بنودها .
إلي ذلك قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والري إن بنود العقد المقرر توقيعه مع كوربت المسئول القانوني والإداري والمالي والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، توضح مسئوليته عن كافة النواحي التي تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وايضا تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التي يحتاجها كل مكتب لتنفيذها مشيرة إلى أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين سيشهدان ايضا عقد اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل عقب انتهاء اجتماعات لجنة سد النهضة وبحضور وزيرا المياه بمصر والسودان، وذلك لمراجعة الموقف الحالي لأنشطة الهيئة والانجازات التي تمت في مشروعات التعاون الفني والتنمية المائية بجنوب السودان ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالي النيل ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس علي نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفي بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل وتأثير التغيرات المناخية علي سقوط الأمطار علي دول الحوض.
يأتي ذلك بينما قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير للموارد المائية والري بجولة تفقدية لبعض المشروعات الخدمية بالرى المصرى بالسودان ،حيث تفقد الوزير مقر البعثة بمنطقة الشجرة بالخرطوم .. وعقد لقاء مع العاملين بالري المصري بالسودان واستمع لشكاوى العاملين السودانيين بالري المصري فضلا عن زيارة لإحدى محطات القياس الهيدرولوجي على النيل الرئيسي وذلك على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات الثلاثية.
كما تفقد الوزير خلال الجولة منشآت الري المصري بالخرطوم ومحطات القياس الرئيسية لنهر النيل،ومتحف الرى بمنطقة الشجرة وتفقد الجمعية التعاونية للعاملين وحضانة الأطفال واستمع إلى طلباتهم ووعد بحلها .
وأضاف أنه تم وضع مخطط لتطوير منطقة الري المصري والبالغ مساحتها ٣٠٠ فدان جنوب العاصمة الخرطوم، وزراعتها بالأشجار المثمرة، على أن يشمل التطوير التوسع فى تقديم الخدمات لأهالي المنطقة المحيطة، بتطوير الجمعية التعاونية الاستهلاكية ورياض الأطفال والعيادة الطبية والنادي الاجتماعي، وتطوير مسجد الملك فاروق التاريخي، مشددا على ضرورة أعادة تشغيل الورش التابعة للري ليستفيد منها الجميع.
وقرر الوزير صرف مكافأة لجميع العاملين بالري المصري بالسودان تشجيعا لهم على قيامهم بتأدية المهام للمطلوبة منهم.
وأكد العاملون حرصهم على الحفاظ على كافة ممتلكات الري المصري من معدات، لافتين إلى أنهم فخورون بالعمل بوزارة الموارد المائية والري المصرية وسيبذلون الجهد الكافي لتأدية المهام المطلوبة منهم لمعاونة المهندسين المصريين في قياس نهر النيل.
المصدر : وكالات
