أكد وزراء خارجية دول الجوار الليبي مجددا على أن الحل الدائم للأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا من
خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون بعد توقيعهم على الاتفاق المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 الذي حظي بدعم المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2259 المؤرخ في ديسمبر 2015 المتعلق بالوضع في ليبيا.
وجدد وزراء الخارجية، في البيان الختامي للدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري لدول الجوار والذي جرى في الجزائر العاصمة مساء اليوم الاثنين، التزامهم التام بمساندة ليبيا ومرافقتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي لأحكام الاتفاق السياسي والذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية مستقرة وعادلة خدمة لكافة الليبيين.
وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها واحترام الاتفاق المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي ورفض كل تدخل خارجي في الشئون الداخلية لليبيا ورفض الخيار العسكري.
وأكد الوزراء ضرورة الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى وحدة البلاد واحترام سلطة القانون والحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية.
كما أكدوا ضرورة تشجيع أن يتم الحوار بين الليبيين أنفسهم وفي ليبيا واحترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وضمان إقامة عدالة اجتماعية .
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها دول الجوار مصر والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد وما قامت به من مساعي للمساهمة في تسوية الأزمة التي تشهدها ليبيا ، مرحبين باعتماد بيان تونس المتوج للاجتماع الثلاثي بين مصر والجزائر وتونس يوم 20 فبراير 2017 .
وأشاد الوزراء بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي والتي يرون أنها تسمح بالتوافق حول حسن تطبيق أحكامه ، وفي هذا السياق شجع وزراء الخارجية انخراط كافة الأطراف الليبية في الحوار الوطني، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسئولة للاتفاق السياسي الليبي.
كما جدد وزراء الخارجية التزامهم بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ، معتبرين أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن على الصعيد المحلي والوطني من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين دون تدخل خارجي تشكل خطوة مهمة على درب إرساء المصالحة الوطنية.
كما اتفق وزراء الخارجية على عقد الاجتماع الوزاري الـ12 في طرابلس على أن يحدد تاريخ الاجتماع بالتشاور مع المجلس الرئاسي واعتبار ألية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.
أعرب الوزراء عن انشغالهم أمام استمرار أنشطة المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة في مختلف مناطق ليبيا خاصة في منطقة الجنوب الغربي ودعوا بهذا الخصوص إلى توحيد وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الأخطار.
دعا الوزراء إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية لتخصيص هذه الأرصدة التي هي ملك للشعب الليبي لتلبية احتياجاته الوطنية في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا.
كما وجه وزراء الخارجية نداء إلى الأطراف الليبية للحفاظ على هياكل ومنشآت إنتاج وتصدير النفط وأن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.
أكد الوزراء مجددا على الدور المحوري والرئيسي لدول الجوار المعنية بشكل مباشر بتداعيات الأزمة الليبية ومن هذا المنطلق دعوا كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المساهمة في تسوية النزاع في هذا البلد الشقيق والجار إلى الآخذ بعين الاعتبار مقاربة دول الجوار.
وكانت قد انطلقت ظهر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية ، وتجتمع بلدان جوار ليبيا مرة أخرى من أجل التأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين في طريق السلام و إيجاد تسوية للأزمة التي يتخبط فيها الليبيون منذ 6سنوات.
كما سيستعرض المشاركون في هذا الاجتماع التهديدات التي تتربص بالمنطقة بما في ذلك تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية و المنظمات الإجرامية و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة.
ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص دول الجوار على الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.
المصدر : وكالات
