وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20) :الاقتصاد العالمى يبدى صمودًا رغم التحديات
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين أن الاقتصاد العالمي أظهر صمودًا خلال النصف الأول من عام 2025 رغم استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في واشنطن أمس الأربعاء واليوم الخميس برئاسة جنوب أفريقيا ، على أهمية مواصلة السياسات المالية والنقدية المنسقة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو، مع الالتزام باستقلالية البنوك المركزية.
ورحب أعضاء المجموعة بالتقدم المحرز في تنفيذ “خارطة طريق مجموعة العشرين لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف”، التي تهدف إلى زيادة قدرتها التمويلية وتعزيز دورها في مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة. ودعوا إلى تمكين الدول النامية من تمثيل أقوى في عملية صنع القرار داخل هذه المؤسسات.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بطريقة شاملة، وأشادت بالتقدم الذي تحقق في تنفيذ الإطار المشترك لمعالجات الديون، داعية إلى تعزيز الشفافية وتشجيع مشاركة الدائنين من القطاع الخاص، كما أعلنت المجموعة دعمها لإصدار إعلان وزاري حول استدامة الديون.
وأكدت المجموعة التزامها بتسريع العمل في مجال التمويل المستدام، مشيرة إلى أهمية دمج المرونة المناخية في الخطط الاقتصادية ودعم الاستثمارات الخضراء. ورحبت بتقرير مجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام لعام 2025 الذي يدعو إلى تحسين الشفافية في أسواق الكربون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع التكيف المناخي . وأكد البيان الختامي أيضا أهمية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ذات الجودة العالية لدعم النمو المستدام والقدرة على مواجهة الكوارث.
وأعلنت الرئاسة الجنوب أفريقية إطلاق مبادرة “إرث أوبونتو” (Ubuntu Legacy Initiative) الهادفة إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود في إفريقيا، وتشجيع التعاون الإقليمي والتنمية المشتركة.
وناقش الوزراء ومحافظو البنوك المركزية التحديات والفرص الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وأكدوا دعمهم لجهود مجلس الاستقرار المالي (FSB) في متابعة المخاطر الناشئة. ورحبوا بالتقرير الخاص بالإطار التنظيمي العالمي للأصول المشفرة، مع التأكيد على ضرورة سد الثغرات التنظيمية لضمان استقرار الأسواق.
واتفق الأعضاء أيضا على مواصلة العمل لإيجاد حل متوازن بشأن تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات (Pillar Two)، وضمان العدالة الضريبية في ظل التحول الرقمي للاقتصاد. ورحبوا بتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول.
وأعلنت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين عن إطلاق إطار التعاون المالي مع إفريقيا (2025–2030)، الذي يهدف إلى دعم جهود القارة في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الإقليمية. ويُركز الإطار على خفض تكلفة التمويل وتحسين الحوكمة وتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
واستعرض الوزراء مراجعة شاملة لآليات عمل المسار المالي لمجموعة العشرين بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين التنسيق بين فرق العمل والمؤسسات الدولية. واقترحت الرئاسة الجنوب أفريقية إجراء مراجعة دورية كل خمس سنوات وإنشاء مستودع مؤسسي لتوثيق أعمال المجموعة وتبادل الخبرات بين الرئاسات المستقبلية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
