أكدت وزارة المالية على حرص الحكومة على فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة.
وفي اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجمارك، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه لا يمر أسبوع دون اجتماع وزير المالية مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.
وأضاف أن هناك خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائي بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول في تطبيق منظومة النافذة الواحدة في مصلحة الجمارك.
من جانبه، قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن أكثر من 80% من الفواتير التي تُقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف قطاع الاتصالات غير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقى للبضائع.
وأوضح عبد العزيز أن قسم الإكسوارات كان في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير غير صحيحه ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بتنقية كافة التعريفات الجمركية وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بها.
وقال مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، ولا ننكر أن زمن الإفراج الجمركي كبير، وتم تحديد الأصناف والجهات التى يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن الزمن الأقصى 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بمشروع قانون الجمارك الجديد، وضرورة تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.
المصدر: أ ش أ
