اعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي امس لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول ٥.٨ مليارات جنيه حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات اجال 5 سنوات و اكثر من و3 مرات لسندات اجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة بالامس الاكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل اجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.
واكد بيان اصدرته وزارة المالية ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الايجابية لعل اهمها تلقي عروض من المستثمرين الاجانب لشراء السندات المصرية ذات اجال عشر سنوات ، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
واشار البيان الي ان نجاح الطرح يعكس ايضا النظرة الايجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والاقليمية والمحلية والنظرة الايجابية لمستقبل اداء الاقتصاد المصري حيث اصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل ، بل وتراهن علي قدرة مصر علي تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في ادائها سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أوالتضخم او الزيادة في أومعدلات النمو
وأضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث ان اقتصادنا علي المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لان تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ في يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة اخري الي ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، والي٧٧,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، و ٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.
