أعلن قطاع التشريع بوزارة العدل أنه بصدد إعداد مقترح بقانون متكامل لمواجهة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على وجه خاص بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة.
ويأتي هذا التعديل المرتقب رغم أن الرئيس المؤقت “السابق” المستشار عدلى منصور كان قد أصدر قرارًا فى نهاية فترته الرئاسية بتشديد بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش، لتصل عقوبة المتحرش إلى الحبس سنة وغرامة مالية من 10 :20 ألف جنيه.
وقال بيان لوزارة العدل اليوم الخميس إن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل قد بادر بدعوة الجهات الرسمية المعنية وخاصة المجلس القومي للمرأة، منذ أكثر من 3 أشهر للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة في هذا الشأن وتعريف التحرش وتشديد العقوبة.
وقد تم عرض الموضوع على قطاع التشريع بوزارة العدل لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن وقد صدر التعديل التشريعى بناء على ذلك.
وكان وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل قد توجه لزيارة المجني عليها في واقعة التحرش بميدان التحرير خلال احتفالات تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة.
