وزارة الرياضة تصدر بيانا حول قانونية لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا حول قانونية لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بعدما أثير الجدل بقوة خلال الأيام الأخير بشأن ذلك.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه قبل أن يطعن الأهلي ويوقف العقوبات، كما أعلنت إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في كأس السوبر المصري، لكن الزمالك اعتذر ليشارك بيراميدز بدلا منه.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو الأتي:
“بالإشارة إلى ما أثير فى العديد من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، وباعتبار وزارة الشباب والرياضة هي المنظم للمنظومة الرياضية المصرية وما تتضمنه من مفردات عديدة.

وفيما تضمنت تلك التساؤلات بعض الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم والأندية الرياضية وهي جميعها هيئات رياضية تقع تحت طائلة رقابة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، فإن اللجنة القانونية بالوزارة تود توضيح ما يلي:

أولاً: بشأن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم:

تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصري وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون اللعبة، فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.

وحيث أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلا عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة.

ومن هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقا لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصري باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط

وفي هذا المقام تجدر الاشاره إلى أنه سبق وأن قام الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ردا علي هذا الإجراء حيث أجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء.

ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتا على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.