قامت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد اجتماع للرد على استفسارات المستثمرين حول مشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وقال اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن مدارس هذا المشروع هي مدارس مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليما بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا أنه مشروع قومى يهتم به رئيس الجمهورية؛ لأنه يسهم في دعم جهود الدولة في حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية في التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018 – 2019.
وشدد على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، ومسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، وضرورة تأسيسه شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، ولا تستخدم في أي مشاريع أخرى، والالتزام بكثافة الفصول فلا تزيد على 30 طالبا في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فلا تزيد كثافة الفصول بها على 40 طالبا، وأكد على أنه في حالات الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملًا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، والضوابط العامة للتعاقد، وكراسة الشروط، والرسومات الإنشائية، والفترة الزمنية اللازمة لبناء هذه المدارس، ودخولها للخدمة، والرد على استفسارات المستثمرين .حضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية بالأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومى بوزارة المالية، والدكتور محمد نصر المستشار الفنى للمشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمستشار خالد عطية بمكتب هانى سرى المستشار القانوني للمشروع، وأحمد سعد بشركة NI Capital المستشار المالى للمشروع، وأمانى الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة.
المصدر : أ ش أ
