وزارة التضامن : حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعى قوية للفئات الأكثر احتياجًا

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، حيث ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.

ويُعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

وقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي 742,6 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025-2026، منهم 54 مليار مخصصة للدعم النقدي، بزيادة قدرها 17% عن سابقتها، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدني 700 جنيه.
وعلي هذا النحو يكون قد شهد إجمالي تمويلات الدعم النقدي من الموازنة العامة للدولة تطورًا كبيرًا على مدار السنوات العشر السابقة بزيادة قدرها 1000% من قيمة الدعم النقدي المقدرة بـ 5 مليارات جنيه في العام المالي 2013-2014.

ويستهدف برنامج “تكافل” (56% من إجمالي المستفيدين) الأسر من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين من اللاتي لديهن أطفال تحت خط الفقر وأبناء حتى 26 سنة، في الوقت الذي يستهدف فيه برنامج “كرامة” (44% من إجمالي المستفيدين) من فئات الأيتام (2% من مستفيدي “كرامة”) وكبار السن 65 عامًا فأكثر (27% من مستفيدي “كرامة”) وذوي الإعاقة (63% من مستفيدي “كرامة”) والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج (0.3% من مستفيدي “كرامة”)، بالإضافة الي الأرامل والمطلقات والمهجورات اللاتي ليس لديها أطفالًا 8% .

وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من 1,7 مليون أسرة في عام 2015 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (75% إناث، 25% ذكور)، في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتي تاريخه 3,36 مليون أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة التي حصلت الذي حصلت علي الدعم النقدي في هذه الفترة 8,1 مليون أسرة مستفيدة .

وكان من أهم استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري التي تميز بها برنامج الدعم النقدي “تكافل” إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية التي وصلت نسبة التزام الأسر بها إلي 77% بحضور أبنائها الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، بينما يلتزم الأبناء في التعليم الجامعي بالنجاح في سنوات الدراسة المختلفة.
والتزمت أسر برنامج تكافل في ذات الوقت بالمشروطية الصحية بنسبة 90% بذهاب الأمهات إلي وحدات الرعاية الصحية الأولية للحصول علي خدمات متابعة الحمل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتطعيم الأطفال ومتابعة النمو وغيرها من الخدمات العلاجية والتوعوية المختلفة، وذلك بمعدل مرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر.
التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني

وتؤكد الوزارة أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي ، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدي لمستحقيه.

كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر، حيث إنه بموجب القانون، أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حق دستوري، يتجاوز كونه منحة قد تتأثر بالظروف، ليصبح التزامًا قانونيًا ثابتًا، ما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة، كما أن القانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

وتم استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وصياغة السياسات، كما أن المنصة تستهدف بناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربي والإقليمي والدولي.
الاستثمار في رأس المال البشري

وتنتهج الوزارة مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,2مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.. وتم إعفاء الطلاب من سداد المصروفات الدراسية، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 77% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بين أمهات أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 أعوام 90% الذين زاروا الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما ننفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 31 وحدة اجتماعية بعدد 31 جامعة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة « لا أمية مع تكافل» والتي تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» ، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ومن بين المبادرات التي أطلقتها الوزارة العام الحالي ، مبادرة ” الإطعام” التي تم تدشينها في الأول من يناير عام 2025، وتأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثراحتياجًا، وتعد مطابخ ” المحروسة” التي أطلقتها الوزارة وتتعاون مع عدد من الوزارات كوزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وكذلك نقاط متحركة يتناولها المواطن بكرامة.

وقد حققت تلك المبادرة نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لأنها تعمل على تحقيق أكثر من هدف، أولها توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، وثانيها دعم المرأة المعيلة من خلال عملها بتلك المطابخ، وثالثها تعزيز التكافل المجتمعي من خلال شراكات فعالة بين الدولة والمجتمع المدني،وقد نجحت مطاعم المحروسة في تقديم ما يزيد على مليون نصف المليون وجبة شهريا في 12 محافظة من خلال نقاط ثابتة ومتحركة.

ولم تكتف الوزارة بهذا القدر فقد أطلقت بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسابقة ” أهل الخير” والتي تقدم لها في مرحلتها الأولى 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسسة، وشهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وتؤكد تلك المسابقة أهمية التكافل بين أبناء الشعب المصري، ولم الشمل وإحياء قيم المودة والمحبة والسلام والتسامح والتراحم، كما أنها صورة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون.
وإزاء هذه المشاركة والتجاوب الكبير مع مبادرة الإطعام ومسابقة أهل الخير، أعلنت الوزارة عن مسابقة ” أهل الخير2″ لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، ودعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية والجمعيات، والمبادرات الجماعية والفردية للاشتراك، وستعلن نتيجتها ليلة الأول من شهر رمضان المقبل 2026-1447هـ.

“المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” تم استحداثها لتكون الذراع التنفيذي للتخارج التدريجي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» واستهداف الأسر الأكثر فقراً عبر إدماج القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية وربطهم بمنتجات تمويل وتأمين وادخار واستثمار وتشغيل رقمية مصرفية وغير مصرفية، بهدف الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه جميع الأفراد نساءً ورجالًا بفرصة الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة.

وتعتمد المنظومة على توحيد جهود شركاء رئيسيين هم: البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى بنك مصر والبنك الزراعي المصري وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد المصري وصندوق دعم الصناعات وبنك ناصر، إلى جانب المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعية الشرعية ومؤسسة ساويرس ومؤسسة النداء وبرنامج استحقاق، وشركة أي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

وتقدم المنظومة حزمة منتجات تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، برامج التوعية والتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق دعم الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”؛ برامج الإقراض المتناهي الصغر وغيرها عبر بنك ناصر والصندوق والمؤسستين العامة للتكافل والقومية لتنمية الأسرة؛ الاستثمار في الذهب المرقمن؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة “أيادي”ومعارض “ديارنا”، التأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع” التي تستهدف في مرحلتها الرابعة مليون فدان قمح.

وفي إطار الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تقدم الحكومة المنح النقدية للعمالة غير المنتظمة لكل مستفيد في المناسبات الرسمية وتوفر دعمًا ماليًا محدودًا للعمالة غير المنتظمة أثناء الصدمات الاقتصادية، وتعويضات نقدية لضحايا الحوادث والإصابات عبر صناديق حكومية وبرامج التأمين الاجتماعي، إضافة إلى برامج دمج العمالة غير الرسمية في منظومات التأمين لضمان شمولهم في نظم التأمين الصحي والمعاشات والحماية الاجتماعية، بما يعزز الأمن الاقتصادي.
معارض ديارنا
تدعم معارض “ديارنا” الحرفيين وتحافظ على الهوية الثقافية، ونظمت الوزارة ما يزيد على 50 معرضًا منذ يوليو 2024 وحتي نهاية 2025 بدون تحميل الموازنة أي أعباء، حيث تُقام المعارض بالشراكة مع بنوك ومنظمات وأندية لدعم الأسر المنتجة، وتسعى الوزارة لإقامة معرض دائم للحرف التراثية واليدوية بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية، وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء، وتتبنى الوزارة مفهوم الاقتصاد الرعائي بوصفه نظامًا اقتصاديًا يُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم، بما يعزز من جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر.

كما تدعم خدمات الطفولة المبكرة، وعلى رأسها الحضانات، التي تعد أحد الركائز المحورية لهذا التوجه، والحضانات تسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، وتدعم الأسر، لاسيما النساء العاملات، في أداء أدوارهن المجتمعية والاقتصادية.

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا للاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، ويُعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد أهم تدخلات الوزارة في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، وتطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية.

وقد انطلق البرنامج بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ، ويشمل البرنامج مشروعًا وطنيًا لزيادة التحاق الأطفال بالحضانات بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة ساويرس وبنك التعمير والإسكان وأوراسكوم وبنك الطعام والجامعة الأمريكية، ويتضمن تطوير البنية التحتية للحضانات، توفير التغذية السليمة، تغيير الأعراف المجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.

وفي إطار تعزيز جودة خدمات الحضانة، تنفذ الوزارة مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ضمن مبادرة الشراكة المصرية–اليابانية في التعليم المبكر منذ 2017.

ويهدف المشروع إلى نشر منهجية “التعلم من خلال اللعب”، ورفع كفاءة الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، وتنفيذ ورش توعية للأسر، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم
وشمل المشروع تجهيز وتوزيع 1,728 أداة تعليمية لـ 104 حضانات، وتدريب 125 من الميسرات في خمس محافظات، بما يقلّص الفجوة بين الممارسات التقليدية وتطبيق الجودة في التعليم المبكر.

وتم افتتاح أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية لدعم المرأة العاملة، إلى جانب استحداث سياسات نوعية تشمل الشراكات الوزارية لإنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة، ومراجعة منهج استرشادي موحد للحضانات، وتطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وإصدار تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.

وتعكس هذه الجهود رؤية الوزارة في التحول إلى نموذج تنموي تشاركي يدمج بين الحوكمة والجودة والابتكار والتوسع، دعمًا لأهداف العدالة الاجتماعية والاستثمار في الطفولة المبكرة كرافعة للتنمية البشرية المستدامة.

جاء تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري.

واستهدف الحصر تكوين صورة دقيقة وشاملة لقطاع الحضانات في مصر من حيث الحجم والانتشار والخصائص التشغيلية والبشرية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تمثل نواة لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات العامة وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.
وقد نُفّذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025 على مدى نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500 باحث مركزي وميداني وفق منهجية دقيقة تضمن شمولية ودقة البيانات في جميع المحافظات.

وأسفر عن حصر 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل داخل 133.375 فصلا، ويعمل بها نحو 254.322 عاملًا وعاملة، وبلغت نسبة معدل التحاق الأطفال من 4:3 سنوات بالحضانات 31% بما يعكس الحجم الحقيقي لقطاع الحضانات ودوره الحيوي في الاقتصاد الرعائي والتشغيل والتمكين الأسري.

وتمثل هذه النتائج نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تستند إلى البيانات الواقعية لتحديث السياسات، ورفع كفاءة منظومة الحضانات، وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.
وفي هذا السياق أُعلن عن عقد جلسات حوارية تجمع خبراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.

نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى، ويتم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزياً من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.

وسلمت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ يوليو 2024 وحتي ديسمبر 2025 عدد 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12229 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 11971 أسرة كافلة.

يبلغ عدد دور المسنين 176 في 22 محافظة، ويبلغ عدد النزلاء 4059 مسنا ومسنة داخل الدور، ويرتكز تطوير منظومة رعاية المسنين على إعداد خطط رعاية فردية مبنية على تقييم صحي ونفسي واجتماعي شامل، وتدريب الكوادر على الإسعافات والرعاية طويلة الأجل والتعامل مع مرضى الزهايمر ومهارات التواصل ومنع سوء المعاملة، مع توحيد الإجراءات التشغيلية للطوارئ والمتابعة والشكاوى.

وتُنفذ متابعة طبية شهرية باستخدام السجلات الطبية الإلكترونية وقوافل متخصصة (باطنة، عظام، علاج طبيعي، صحة نفسية) وتُستخدم أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية لتحسين جودة الرعاية والكشف المبكر.
ويشمل الدعم النفسي والاجتماعي جلسات تفريغ نفسي وأنشطة للحد من العزلة والاكتئاب ومجموعات حوار، إلى جانب برامج الدمج المجتمعي عبر إشراك الأسر والمجتمع المدني.

كما تتضمن الأنشطة اليومية برامج ترفيهية، ومشروعات إنتاجية بسيطة، وأنشطة رياضية خفيفة بالتعاون مع كليات التربية الرياضية، فضلًا عن جلسات علاج طبيعي، مع تطوير بيئة إقامة آمنة تشمل تجهيز الغرف، ومقاعد مضادة للسقوط، ومقابض الحمامات، وإضاءة مناسبة ومساحات للمشي.

ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياسات وبرامج الوزارة، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وانطلاقاً من هذا تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد عامي 2024 و2025 تقدماً ملموساً.

فيقدم الدعم النقدي “كرامة” لأكثر من 1,3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار مايقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة،ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية ..وغيرها.
كما تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة منخلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.

تُعد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى ربط مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، وتمثل خارطة طريق لدعم دمجهم في سوق العمل والحياة الاقتصادية.

وقد تم تطوير المنصة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية.

وتستهدف الشبكة دعم الشباب والنساء من ذوي الإعاقة عبر إتاحة نافذة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف في نظام تفاعلي متكامل يسهم في توحيد جهود الدولة وتيسير الوصول إلى فرص العمل المناسبة.

يأتي البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، لإعداد برنامج قومي متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة تدعم القيم الاجتماعية في المجتمع المصري.

ويعمل البرنامج على ترسيخ الوعي بأهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع، ويتسق في أهدافه مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المصرية من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الأسري، حيث يُنفذ 17 مبادرة تدريبية تستهدف مختلف شرائح الشباب على مستوى الجمهورية.

وفي إطار تنفيذ البرنامج، منذ إطلاق البرنامج في مارس 2019 شملت الأنشطة التدريبية والتوعوية مكلفات الخدمة العامة في إطار تدريبات استفاد منها 54,580 مكلفة، إلى جانب تدريبات للرائدات الاجتماعيات في 10 محافظات حول مفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بعدد 993 رائدة. كما تم تنفيذ تدريبات متخصصة للمتعافين من الإدمان وأسرهم، استفاد منها 3,229 مشاركًا، وورشتي تدريب ضمن برنامج «مودة التفاعلي الدامج» بمشاركة قيادات دينية من دار الإفتاء والكنائس المصرية استفاد منهما 333 مشاركًا.

وتضمنت أنشطة البرنامج أيضًا تنفيذ تدريبات في المناطق المطورة استفاد منها 4,599 شخصًا، و24 تدريبًا جامعيًا ضمن مبادرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها 677 مشاركًا، إضافة إلى ورش تدريبية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في 11 محافظة بمشاركة 21,505 مشاركاً بنسبة مشاركة 45% من ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب 2,030 من أبناء المناطق الحدودية، وتنفيذ تدريبات للمخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان استفاد منها 87,051 خطيبًا ومخطوبة، ونُفذت فعاليات في قرى حياة كريمة استفاد منها 471,861 مستفيداً.

كما تم تنفيذ تدريبات لأبناء القرى الأكثر احتياجًا استفاد منها 3,484 مشاركاً، وتدريب أعضاء هيئة التدريس في 9 جامعات حكومية ضمن مبادرة دمج ذوي الإعاقة، إلى جانب برنامج متكامل لبناء قدرات الكوادر الشبابية في 11 محافظة.

وفي إطار التعاون المؤسسي، تم تنفيذ 6,106 تدريبًا بالجامعات الحكومية استفاد منهم 488,457 طالبًا، و2,292 تدريبًا بالمعاهد العليا والمتوسطة استفاد منها 206,194 طالبًا، إضافة إلى مبادرات توعوية بالمعارض والمؤتمرات شارك فيها 75,000 مستفيد، وورشة عمل حول التغيرات المناخية حضرها 27 مشاركًا.

كما أُطلقت مبادرة «أبطال مودة» لتدريب المتميزين من القرى الأكثر احتياجًا بعدد 60 مستفيدًا، وتم تفعيل خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة» التي تلقت 33,965 استشارة خلال الفترة منذ إطلاقها في فبراير 2024 حتى نوفمبر 2025.

وقد تجاوز عدد مستخدمي منصة مودة الرقمية 5.3 مليون مستفيد، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق المنصة على مواقع كليات الجامعات الحكومية خلال العام الجامعي 2024/2025، تمهيدًا لاعتمادها كأحد متطلبات التخرج الإجباري.
وعلى مستوى تطوير المحتوى، يقوم البرنامج من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ببث رسائله عبر مقاطع فيديو متنوعة مقدمة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وحلقات التوعية المصورة، والرسائل المكتوبة، بالإضافة إلى مجموعة من فيديوهات الإنفوجراف، حيث استفاد من الأنشطة الإعلامية 25,005,000 مستفيد.

كما تم تدريب 218 رائدة حول التربية الإيجابية، ونُظم معسكر تدريبي بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة لـ231 عنصرًا تطوعيًا من 27 محافظة، بالإضافة إلى معسكرين للقادة الدينيين وأبنائهم بمشاركة 94 مشاركًا، ومعسكرين للرائدات وأبنائهن بمشاركة 100 رائدة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء