وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن بدء مرحلة التقييم لجوائز مصر للتميز الحكومي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء مرحلة التقييم لجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها في نسختها الثانية للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية التقييم تتم بشفافية تامة وفقًا لمعايير التقييم المذكورة لكل فئة من فئات الجائزة، مؤكدة إيمان الوزارة بأهمية الإفصاح عن جميع الاجراءات الأساسية وتعزيز مستوى المُساءلة والحوكمة لكل عمليات الجائزة.

ولفتت السعيد إلي أن الهدف من جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، وتغيير فلسفة العمل الحكومى مع نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، إلي جانب تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على المستويات القومي والمحلي والإقليمي، إضافة إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، مع إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة فى الجهاز الإدارى للدولة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت شروط التقدم للمشاركة ضمن فرق المقيمين للدورة الثانية للجائزة 2020، حيث تضمن الحد الأدنى من الاشتراطات الواجب توافرها للمقيّمين، ألا يكون من أحد موظفي الجهاز الإداري للدولة أو أحد أعضاء هيئات التدريس بالكليات الحكومية المصرية، الحصول على مؤهل علمي مناسب (درجة بكالوريوس كحد أدنى)، على أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية من 5 إلى 7 سنوات كحد أدنى (تعتبر الخبرة في مجال العمل الحكومي ميزة إضافية)، مع الإلمام بالمبادئ الأساسية لنظم إدارة الجودة.

وتضمنت الشروط كذلك الوعي بالمفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي والتميز الحكومي، والقدرة على كتابة التقارير الفنية باللغة العربية (متطلب إلزامي)
الحصول على شهادة مقيم معتمد لنظم إدارة الجودة و/أو مقيم معتمد لأحد نماذج التميز المؤسسي، مع القدرة على العمل ضمن فريق، علي أن يجيد مهارات التواصل الشفهي والمكتوب (باللغة العربية)، القدرة على استخدام حزمة برامج MS Office بشكل متقدم، فضلًا عن التفرغ الكامل والمرونة للسفر والانتقال داخل حدود جمهورية مصر العربية خلال فترة التقييم ، والمشاركة في أحد جوائز التميز المحلية و/أو الإقليمية و/أو الدولية كمقيم أو رئيس فريق تعتبر ميزة إضافية.

المصدر : بيان مجلس الوزراء