أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر، والذى قدمته الدكتورة هالة السعيد ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي انعقد
افتراضيًا بنيويورك خلال الفترة من 6-15 يوليو 2021.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تحديث رؤية مصر 2030 يرجع إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات والتي تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس كوفيد – 19، متابعة أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقدمت جمهورية مصر العربية تقريرها ضمن 43 دولة قدمت تقارير لهذا العام، وتعد مصر واحدة من بين عشرة دول فقط تقدم تقرير وطني للمرة الثالثة.
ويناقش التقرير الإطار الحاكم وبيئة السياسات الداعمة للعملية التنموية في مصر، كما يستعرض التقدم المحرز في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، مع التركيز على تتبع الأداء مقارنةً بالتقرير السابق لمصر
عام 2018.
ويمثل التقرير الوطني الطوعي آلية لتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمن التقرير التحديات التي مثلت عائقًا نحو تنفيذ الأهداف الأممية، ووضع نظرة مستقبلية حول أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة لمواجهة تلك التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
واتبعت عملية تطوير التقرير نهجًا تشاركيًا متكاملًا، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، قاموا فيها بعرض الآراء والمقترحات، كما ساهموا بإرسال تفاصيل عن مشروعاتهم ومبادراتهم التي تخدم تحقيق الأهداف الـ 17، وإمداد فريق العمل بالبيانات والمعلومات وذلك لاستخدامها في التقرير لكي يعكس صورة واقعية وشاملة عن الجهود والتحديات المتعلقة بكل هدف أممي.
ويبدأ التقرير باستعراض الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030 والتي تُعَد النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة الأممية. حيث مرت الرؤية بعملية تحديث شاملة لتعكس التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتعددة التي ظهرت منذ إطلاقها للمرة الأولى في 2016. وتتسم النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030 بالاتساق الكبير مع كل من الأهداف الأممية وطموحات أجندة أفريقيا 2063. وفي إطار التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، تمت إضافة عدد من المبادئ الحاكمة والممكنات لضمان التكامل بهدف تسهيل عملية تفعيل وتنفيذ أهداف الرؤية.
كما تتضمن الأطر الحاكمة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمرحلتيه، حيث أسفرت المرحلة الأولى (2016-2019) عن تحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها معدلات النمو السريع، والتحكم في التضخم، وخفض عجز الموازنة، مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية. ومن ثم تم إطلاق المرحلة الثانية في عام 2021 “الإصلاحات الهيكلية”، والتي تركز على تحسين التنافسية ومناخ الأعمال في مصر، ودعم القطاعات الإنتاجية، وذلك لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى.
وتأتي ضمن الأطر الحاكمة توطين أهداف التنمية المستدامة ويقصد بها نقل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية وعدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد تم إطلاق خطة المواطن على مستوى المحافظات، كما تم إعداد تقارير محلية عن حالة التنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تطوير صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
وتشمل الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة؛ السياسات القائمة على الأدلة، حيث تؤمن الدولة المصرية بأن نجاح السياسات ينبع من قدرتها على التصدي للمشكلات ومواجهة التحديات، ولضمان فعالية السياسات فمن الضروري الاستناد إلى الأدلة والبيانات والتحليل الكمي. كما تساهم السياسات القائمة على الأدلة في توجيه عملية صنع السياسات. ومن الأمثلة البارزة في هذا الإطار، التعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومراكز الفكر لدراسة تأثيرات جائحة كوفيد-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وينتقل التقرير الطوعي بعد ذلك لعرض مختلف التطورات في كل هدف من الأهداف الـ 17 الأممية، وتشمل تقييم التقدم المحرز في كل هدف بشكل موضوعي، وذلك بناءً على أحدث البيانات المتاحة خاصةً تلك المرتبطة بالمؤشرات المتفق عليها من قِبَل الأمم المتحدة لقياس التقدم نحو الأهداف، وعرض مجهودات الدولة المختلفة تجاه تحقيق كل هدف، وتتضمن الاستراتيجيات القطاعية والبرامج والمبادرات والتدخلات بمختلف أنواعها مع محاولة تقييم أثرها، وذلك أيضاً بالتركيز على التطورات منذ عام 2018. وفي بعض الأهداف يتم استعراض أبرز التحديات التي تسعى الدولة لفهم جذورها ومواجهتها بشكل فعال.
كما تشمل التطورات في الأهداف الأممية إبداء أمثلة للشراكات المتعلقة بكل هدف مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية الآخرين، وذلك لتوضيح أن العمل التنموي في مصر ليس حكراً على الدولة، حيث تشارك المؤسسات الأخرى بشكل فعال بمبادرات أو مشاريع أو برامج تساهم في التقدم نحو كل من الأهداف الـ 17، بالإضافة إلى وضع وباء كوفيد-19 في الاعتبار، من خلال عرض السياسات التي اتخذتها مصر لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة في كل هدف من الأهداف. وكذلك قياس أثر الجائحة المباشر على مختلف المؤشرات، واستنتاج توقعات حول وضع مجموعة مختارة من المؤشرات لكل هدف أممي بحلول
عام 2030.
كما يستعرض التقرير الطوعي التحديات البارزة على المستوى الوطني، والتي تتضمن تتبع الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات التي تمت الإشارة إليها في التقرير السابق في 2018 وهي: البيانات، والتمويل، والحوكمة، والزيادة السكانية، كما يتضمن التقرير التحديات التي ظهرت بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة، والتي تستوجب تكثيفاً للمجهودات لمواجهتها بشكل عاجل وهي عدم المساواة الرقمية (Digital Divide) خاصة بين الحضر والريف، وهو تحدٍ تفاقمت تداعياته السلبية بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل مما يتسبب في إهدار العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات بيئية متعددة الأوجه تتسبب في تفاقم خطر تهديد الأمن المائي والغذائي لمصر.
ويُختتم التقرير بإعادة التأكيد على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقل مدى زمني ممكن، وذلك بالاستعانة بعدد من المسرعات وتشمل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الشراكات الفعالة المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
