رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الرد على سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجعل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يدلي بشهادته بخصوص مضي مصر قدماً في طريق الديمقراطية، ما يؤدي إلى الإفراج عن بقية أموال المساعدات للقاهرة، والتي تم تجميدها في العام الماضي.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة، ماري هارف، خلال الموجز الصحفي اليومي، أمس الأول، إن الإدارة لم تضع جدولاً زمنياً بالتوقيت والظروف التي ستجعل الوزير الأمريكي يتخذ هذا القرار، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية، وأن المسألة عملية داخلية، وأنها لا تريد أن تستبق الأحداث.
وعما إذا كان لدى الإدارة الأمريكية مخاوف بشأن بناء الديمقراطية في مصر، قالت هارف إن واشنطن تشاطر جماعات المراقبة الدولية على الانتخابات الرئاسية مخاوفها حول البيئة السياسية والقيود المفروضة على الناس في جميع أنحاء البلاد.
ومن جانبه، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، بين رودس، في بيان نشره البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الديمقراطية جزءاً أساسياً من نهجها في المنطقة، مؤكداً أنها تعمل جاهدة لتقديم الدعم، وأن واشنطن أوضحت لـ القاهرة أنه سيكون هناك عواقب في العلاقات بين البلدين في حال لم نرى تقدماً متواصلاً في تحرك البلاد نحو الديمقراطية.
فيما وصفت رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، كاي جرانجر، أن الانتخابات الرئاسية باللحظة التاريخية في حياة الشعب المصري وخطوة هامة في الرحلة التي بدأها المصريون منذ 3 سنوات للمطالبة بالتغيير.
واعترفت النائبة الأمريكية أن رد واشنطن على الأحداث التي جرت في مصر منذ 30 يونيو 2013 بعث بإشارات مختلطة للشعب المصري ولحلفاء واشنطن في المنطقة، غير أنها تأمل أن الانتخابات الرئاسية ستعطي فرصة للحكومة الأمريكية لإعادة صياغة الشراكة الإستراتيجية مع مصر والتي وصفتها بالحاسمة.
وأكدت جرانجر أن علاقة الولايات المتحدة بمصر هي في صالح الأمن القومي الأمريكي، وقادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، قالت جرانجر إن الولايات المتحدة تستطيع أن تساعد مصر في الوصول إلى نظام ديمقراطي حقيقي، ولكنها ليست في وضع لتوجيه النتائج. ووصفت قرار تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة بأنه ليس فقط ضيق الأفق بل خطير، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها شجعت على قرار تسليم مصر 10 طائرات من طراز الآباتشي.
ورأت جرانجر أن العلاقات المصرية-الأمريكية قامت على أساس المصالح المشتركة، وهو الأساس الذي تعرض إلى اضطرابات خلال العام الماضي، غير أن الوقت حان لإعادة التركيز على مجموعة من الأهداف السياسية. قائلة إنه على قادة البلدين العمل معاً لصالح الجانبين، وأي شيء آخر ستكون عواقبه وخيمة.
