تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات “أكثر صرامة” على مبيعات النفط الإيراني للصين، للضغط على طهران لإبرام اتفاق نووي، ورفع تكلفة التخلي عن المفاوضات المتوقفة في فيينا.
وقال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” نشؤ في وقت متأخر الاثنين، إن واشنطن تبحث في ظل تعثر المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني “خيارات أخرى تدفع طهران إلى مواصلة التفاوض أو معاقبتها إذا لم تفعل”، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.
ويعمل المفاوضون الأمريكيون مع شركائهم الأوروبيين والدوليين في فيينا منذ أبريل الماضي، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن “إحدى الخطط التي يجرى إعدادها تستهدف خنق مبيعات النفط الإيراني الكبيرة للصين، التي تعد العميل الرئيسي لطهران، من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد على تصدير ما يُقدر بمليون برميل يومياً وتحقيق إيرادات بالغة الأهمية لطهران”.
وبحسب تلك المصادر فإن الخطوات الجديدة ستُنفّذ إذا فشلت المحادثات النووية، فيما تتضمن “التطبيق الصارم للعقوبات الحالية التي تحظر التعاملات مع صناعة النفط والشحن الإيرانية من خلال فرض تصنيفات وإجراءات قانونية جديدة”.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة، إنه “لم يعد هناك الكثير في الاقتصاد الإيراني لفرض عقوبات عليه وأن مبيعات النفط الإيرانية للصين هي الجائزة”.
وأضاف أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدماً في العقوبات”، مشيراً إلى خطورة أن “تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج عكسية، وتدفع طهران إلى تسريع برنامجها النووي”، وأكد أن “ثمة خيارات أخرى تجري دراستها”.
ولفت مسؤول آخر إلى أن “الخيارات الأخرى تشمل إطلاقة حملة دبلوماسية لإقناع الصين والهند، وغيرهما من المستوردين الرئيسيين للنفط الخام الإيراني بخفض واردات النفط، والتجارة غير النفطية، وتمويل الديون، والتحويلات المالية”.
وحذرت الولايات المتحدة من أنه على الرغم من التزامها بالمحادثات النووية، إلا أن “الوقت ينفد”، مشيرةً إلى أن “هذه العملية (محادثات البرنامج النووي) ليست مفتوحة الأجل، إذ ستأتي مرحلة تتغير فيها الحسابات”.
المصدر: وكالات
