حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، من خرق حظر الأسلحة المفروض على إيران، وهدد بفرض عقوبات على الدول والكيانات التي تقوم بذلك.
وقال بومبيو في بيان اليوم، إن بيع الأسلحة إلى إيران “سيكون انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة”، وهدد بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يخرق القرار، مؤكداً أنه “يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران”.
يأتي ذلك، بعدما احتفت إيران في وقت سابق اليوم، بانتهاء حظر الأسلحة الذي كانت تفرضه عليها الأمم المتحدة، والذي يمنعها من شراء أسلحة تقليدية وبيعها، على الرغم من محاولة الولايات المتحدة تمديده. لكن خبراء شككوا في قدرة طهران على الاستفادة من رفع الحظر، حتى بعد إعلانها “برنامجاً للتعاون العسكري” مع موسكو.
وجاء رفع الحظر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في فيينا عام 2015.
وأفادت تقارير إخبارية بأن رفع الحظر، الذي فرضه المجلس عام 2007، يمكّن طهران من شراء أسلحة تقليدية وبيعها، بما في ذلك دبابات ومدرّعات ومقاتلات ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة.
وبعدما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق، في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات أحادية على إيران، في إطار ممارسة “ضغوط قصوى” عليها، سعت أخيراً إلى تمديد هذا الحظر على التسلّح، وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنها واجهت معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك دول حليفة للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن “كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلّقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المفروضة على مواطنين إيرانيين ومسؤولين عسكريين، أُنهيت بشكل تلقائي”.
واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن رفع حظر الأسلحة “حاسم وغير مشروط، لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن”.
وأضاف أن طهران باتت قادرة على شراء “أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر، من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصراً الى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضاً أن تصدّر أي أسلحة دفاعية، بناءً على سياساتها الخاصة”.
واستدرك البيان أن “العقيدة الدفاعية لإيران تستند إلى الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية.. لا مكان في تلك العقيدة، للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والاندفاع لشراء الأسلحة التقليدية”.
وحضّ بيان الخارجية الإيرانية، واشنطن على “التخلّي عن مقاربتها المدمّرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها”، وتابع: “تحتفظ إيران بحقّ اتخاذ أي خطوات مضادة ضرورية، لضمان مصالحها القومية”.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالعربية على “تويتر” “تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلّح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعياً، لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون”.
وأضاف “نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائماً”. واعتبر أن “تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم اليوم، هو نصر لقضية التعددية والسلام والأمن في منطقتنا”.
المصدر: رويترز
