كشف تسريبات جديدة عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت عقبات إضافية أمام الفلسطينيين الراغبين في اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه وفقا لوثائق مسربة أطلعت عليها، يجب على المتقدمين الفلسطينيين بطلبات اللجوء اجتياز عملية فحص إضافية، وهي إجراء لم يسبق تطبيقه كشرط عام لفئة سكانية معينة.
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق إجراءات فحص مشددة إضافية على طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين الذين دخلوا البلاد بطريقة قانونية، وفقًا للوثائق.
ووجهت وزارة الأمن الداخلي في الشهر الماضي بإحالة طلبات اللجوء المقدمة من أي شخص فلسطيني، بغض النظر عن جنسيته الحالية، إلى مكتب ضمان الجودة لإجراء فحص إضافي، وهو إجراء لم يسبق للمحامين التعامل معه كسياسة عامة تطبق على فئة سكانية بأكملها.
وتعثرت إجراءات طلب اللجوء، وهو وضع قانوني يحمي الأشخاص الهاربين من العنف أو الاضطهاد، بشكل كبير في عهد الرئيس دونالد ترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية. لكن هذا القرار الجديد يخص حالات اللجوء المقدمة من أشخاص موجودين بالفعل في البلاد بطريقة قانونية.
وينطبق هذا الإجراء الجديد على أي طالب لجوء فلسطيني أو أحد أفراد أسرته “يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني أو جواز سفر السلطة الفلسطينية”، أو “وُلِد في الأراضي الفلسطينية أو كان مقيمًا فيها”، أو “يُعرف نفسه بأنه فلسطيني”، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني صادرة عن مكتب ضمان الجودة بتاريخ 14 أغسطس الماضي إلى مسئولي مكتب شؤون اللاجئين، والذي اطلعت عليه صحيفة واشنطن بوست.
وحثت الرسالة موظفي شؤون اللاجئين على “مراقبة طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين يحملون جنسيات أخرى، لا سيما الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى دول أخرى قد يحمل فيها المتقدم وثيقة سفر فلسطينية”.
ويقوم مكتب ضمان الجودة بفحص الحالات الحساسة أو ذات الأهمية الكبيرة، ويقوم بتدريب موظفي شؤون اللاجئين، وفقًا لما ذكره محامو الهجرة.
وتُدرج إحدى وثائق وزارة الأمن الداخلي، التي حصلت عليها واشنطن بوست، فئات أخرى تخضع للفحص من قبل مكتب ضمان الجودة، مثل الحالات التي تتضمن قرارات بشأن علاقات مع جماعات إرهابية، أو حالات الاضطهاد التي يدّعي المتقدم أنها ارتكبت تحت الإكراه، أو حالات الأشخاص الذين يحملون أسماءً تظهر في قواعد بيانات الأمن – وهي جميعها لا تنطبق على فئة سكانية بأكملها، باستثناء الفلسطينيين.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي أو خدمة المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، على طلبات التعليق حول هذه السياسة بينما قال برايان مانينج، وهو دبلوماسي سابق ومؤسس مكتب “محامو اللجوء السياسي” الذي يمثل طالبي اللجوء في الولايات المتحدة: “بصفتي محامياً وموظفاً سابقاً في شؤون اللجوء، لم أرَ قط تطبيق هذا الإجراء بهذا الشكل على جنسية أو مجموعة سكانية معينة”. وأضاف: “هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه لم يحدث من قبل مع أي مجموعة سكانية أو جنسية محددة”.
ويأتي هذا القرار في ظل قيود على تأشيرات دخول الفلسطينيين، بما في ذلك تأشيرات الأطفال من غزة الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، وفقا للصحيفة.
ويقول بان الوردي، مؤسس مكتب “بان الوردي” للمحاماة في كاليفورنيا: “إذا كان قسم خدمات المواطنة والهجرة يرسل جميع طلبات اللجوء الفلسطينية للمراجعة بناءً على هوية المتقدم فقط، فهذا تمييز”.
وخلال إجراءات اللجوء، يقوم موظف مختص بإجراء مقابلة وتقييم، ويراجعها مشرف قبل إصدار القرار ولهذا يواجه جميع المتقدمين الفلسطينيين الآن إجراء إضافي.
وقال أحد المحامين الآخرين: “عادةً ما يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر لمعرفة تأثير السياسات الجديدة، ولكن التمييز واضح بالفعل”.
المصدر : أ ش أ
