أعلنت شركة هواوي الصينية اليوم الأربعاء أنها ستطلب من القضاء الأمريكي للإجراءات الموجزة إبطال قرار منع استعمال معداتها.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هواوي قدمت طلبًا قانونيًا لجعل جهود إدارة ترامب لحظر معداتها في الولايات المتحدة أمرًا غير دستوري.
وأعرب سونج ليوبينج المسؤول القانوني في الشركة عن أمله في “أن تعلن المحاكم الأمريكية أن حظر هواوي غير دستوري وأن تمنع تطبيقه”.
وقال : “يستخدم السياسيون في الولايات المتحدة قوة أمة بأكملها لملاحقة شركة خاصة. إنهم يستخدمون كل أداة لديهم، بما في ذلك القنوات التشريعية والإدارية والدبلوماسية. إنهم يريدون اخراجنا من العمل. هذا ليس طبيعيا. الحقيقة هي أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي دليل لتثبت أن هواوي تمثل تهديدًا أمنيًا. ليس لديها دليل إنها مجرد تكهنات فقط “.
وأضاف سونج أن شركة هواوي قد تقدمت بطلب للتوصل إلى حكم مستعجل. ومن المقرر عقد الجلسة في 19 سبتمبر.
وكانت الشركة قد لجأت في مارس إلى القضاء لإبطال القانون الأمريكي بدعوى أن الكونجرس لم يقدم أي دليل يبرر الحظر المفروض على منتجاتها.
ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء الأمريكي في الوقت الذي تواجه فيه هواوي، إضافة إلى القانون سابق الذكر، أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس دونالد ترامب وفرض بموجبه حظرا أوسع نطاقا على منتجاتها.
والأمر التنفيذي الذي تضمن مهلة 90 يومًا قبل البدء بتطبيقه يمنع استخدام معدات هواوي في الولايات المتحدة ويدرجها على اللائحة الأمريكية للشركات التي تشكل خطرا ويُمنع بيعها معدات تكنولوجية خوفا من أن تستغلها بكين لغايات تجسسية، عدا عن مزاعم بشأن الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.
المصدر: أ ش أ
