شكك مراقبون في إمكانية تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقرارات التي تعهد بتنفيذها في أسبوعه الأول في البيت الأبيض فيما يتعلق ببعض القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا خلال حملته الانتخابية، مرجحين أن يعطل الكونجرس والقانون هذه القرارات.
وشرع ترامب -منذ وصوله للبيت الأبيض- في تنفيذ بعض تعهداته الأكثر إثارة للجدل والتي كان يستبعد البعض إمكانية تنفيذها، إذ أصدر أمرا تنفيذيا لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما ويوفر غطاء التأمين الصحي لأكثر من 20 مليون شخص كانوا غير مشمولين في السابق.
كما وقع أمرا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الأطلسي، وهدد بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المكسيك حال لم توافق على تحمل تكلفة جدار حدودي عازل للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا إلى إلغاء لقاء كان المفترض انعقاده بين الرئيسين، الثلاثاء المقبل في واشنطن.
ونقلت تقارير إعلامية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن ترامب يعتزم منع المهاجرين من 7 دول بالشرق الأوسط؛ هم سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقال الكاتبان آشلي باركر وسين سوليفان، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الجمعة، إن “الكثير من التدابير الكاسحة التي تعهد الرئيس ترامب بها هذا الأسبوع غير عملية أو تلقى معارضة من الكونجرس أو أعضاء مجلس وزرائه أو مليئة بالثغرات القانونية..هذه الحقيقة تكشف بدايته الفوضوية، والتي تشكل تدابير تنفيذية صيغت من جانب مساعدين مقربين بدلا من خبراء، ودون مساهمة من الوكالات المعنية بتطبيقها”.
واستبعد المقال إمكانية أن يُتهم ترامب بإعطاء تعهدات انتخابية لا ينوي تنفيذها، لكنه أكد أنه بعد أسبوع واحد في البيت الأبيض أصبح يواجه “الواقع الصعب” للحكم، والمتمثل في العقبات التي قد تحول بينه وبين تنفيذ أجندته.
ورأى الكاتبان أن تلك البداية للرئيس الجديد ببعض القرارات الجدلية جاءت لاسترضاء وإثارة ناخبيه عبر الاحتفاظ بأبرز تعهداته الانتخابية.
وفي الوقت الذي يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب أن قرارات الأخير هي فقط خطوات لتنفيذ أجندته الكاملة التي لا يبدون تشككا في تنفيذها، أكد باركر وسوليفان أن الحقيقة أكثر تعقيدًا، فعلى سبيل المثال، تحتاج الدعوة لتحمل المكسيك نفقات الجدار الحدودي إلى دعم الكونجرس، كما لا توجد ضمانات لإمكانية التوصل لاتفاقيات تجارية أفضل لواشنطن في حال الانسحاب من الاتفاقيات السارية، فضلا عن أن الانسحاب لا يمكن تطبيقه بشكل فوري.
المصدر : أ ش أ
