ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تم وضعه في الحبس الاحتياطي، قبل أيام من بدء عقوبته بالسجن لمدة 27 عامًا لمحاولته القيام بانقلاب عسكري للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات عام 2022، وهي مؤامرة تضمنت خطة لاغتيال الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزمه في هذه الانتخابات.
وقالت الصحيفة إن ضابط الجيش السابق البالغ من العمر 70 عامًا كان قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس لانتهاكه حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم احتجازه في وقت مبكر من يوم السبت، بعد أن قضت المحكمة العليا البرازيلية بأن الوقفة الاحتجاجية المخطط لها خارج منزله يمكن أن “تتسبب في ضرر جسيم للنظام العام”، مما قد يمنع اعتقال بولسونارو، أو حتى تمكينه من الهروب.
وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية في بيان إن إلقاء القبض على الرئيس السابق جاء بناء على طلب المحكمة العليا.
ونُقل بولسونارو إلى مقر الشرطة الفيدرالية في العاصمة، حيث سيُحتجز في زنزانة خاصة مُجهزة له، مُجهزة بسرير وطاولة وحمام خاص، وفقًا لما ذكره مسؤول في الشرطة الفيدرالية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُصرّح له بالحديث علنًا في هذا الشأن.
وأضاف المسؤول للصحيفة أن القبض على بولسونارو نُفّذ “لضمان النظام العام” بعد دعوة أنصاره للتجمع أمام منزله في برازيليا غدا. ونشر السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل بولسونارو، مقطع فيديو يوم الجمعة يدعو فيه إلى التجمع، حيث قال: “أدعوكم للقتال معنا”.
يشار إلى أن بولسونارو، الزعيم الشعبوي اليميني، أدين في سبتمبر، ليصبح أول رئيس سابق يُدان بمحاولة تقويض أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية. ولا تزال المحكمة العليا البرازيلية تدرس الطعون المقدمة من فريقه القانوني ضد إدانته. وطالب محامو بولسونارو بإبقائه قيد الإقامة الجبرية بعد إدانته، مشيرين إلى مشاكل صحية ناجمة عن طعن تعرض له خلال الحملة الرئاسية لعام 2018. وخضع بولسونارو لست عمليات جراحية منذ ذلك الحين، ويشكو باستمرار من الفواق والقيء المستمرين.
وطلب محاموه رسميًا أمس الجمعة ما أسموه “إقامة جبرية إنسانية”. ومن بين الوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا تقارير طبية عن سرطان الجلد، والتهاب المعدة، والتهاب الرئة، ومضاعفات الطعن. وكتب المحامون: “من الضروري توفير بيئة مناسبة لإعطاء الأدوية وإجراء استشارات وتقييمات طبية منتظمة، بما في ذلك الرعاية الطارئة”.
وبموجب القانون البرازيلي، يجب على أي شخص يُحكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات أن يقضي فترة سجنه. ومع ذلك، بصفته رئيس دولة سابقًا، سيُحتجز بولسونارو في زنزانة خاصة مُجهزة له.
وقد أثارت محاكمة بولسونارو رد فعل دبلوماسيًا واقتصاديًا من الولايات المتحدة، إذ أن بولسونارو حليف قديم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد انتقل أحد أبنائه، وهو عضو الكونجرس الفيدرالي إدواردو بولسونارو، إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام سعيًا لإقناع البيت الأبيض بالتدخل ووقف محاكمة والده.
وفي يوليو، أعلن ترامب عن عقوبات تهدف إلى الضغط على البرازيل وقضاة المحكمة العليا لإسقاط التهم الموجهة إلى بولسونارو.
ويرى المدعون العامون البرازيليون أن إدواردو بولسونارو ساعد في تدبير عقوبات الحكومة الأمريكية – بما في ذلك فرض رسوم جمركية على السلع البرازيلية، وتعليق تأشيرات المسؤولين البرازيليين، وتطبيق قانون ماجنيتسكي ضد القاضي مورايس في محاولة للضغط على قضاة المحكمة العليا البرازيلية لإصدار حكم لصالح والده. ومن المتوقع أن يُحاكم إدواردو أمام المحكمة العليا خلال الأشهر المقبلة.
ويقول مقربون من بولسونارو إن حالته النفسية تدهورت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ووصفوه بأنه مضطرب ومكتئب بشدة. وأفادت التقارير بأنه انفجر باكيًا في مناسبات عديدة.
ويقول حلفاؤه إنهم يخشون على صحته النفسية بمجرد بدء قضائه فترة عقوبته في الحبس الانفرادي، مشيرين إلى أن تواصله المنتظم مع عائلته وأصدقائه وداعميه هو ما يُبقيه قادرًا على أداء مهامه.
المصدر : أ ش أ
