رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الاثنين أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، يمثل تحولاً تاريخياً في المواقف الدبلوماسية التي تبنتها العديد من الدول على مدى عقود، ويأتي في ظل تصاعد القلق الدولي من الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي خلفت تداعيات إنسانية وسياسية عميقة.
وأوضحت الصحيفة أن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطين، يوم أمس الأحد، يمثل تحولا جذريا عن موقفها السابق الذي استمر لعقود، والذي كان يعارض الاعتراف بالفلسطينيين كدولة مستقلة حتى حل النزاع مع إسرائيل بشكل نهائي، وفي خروج صارخ عن الموقف الأمريكي.
وأصبحت هذه الدول الثلاث من أكبر الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وذلك بالتنسيق مع فرنسا التي من المتوقع أن تعلن موقفاً مماثلاً اليوم في الأمم المتحدة.. وفي وقت لاحق من يوم أمس الأحد أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجل من مقر الأمم المتحدة، أن بلاده تعترف أيضاً رسمياً بدولة فلسطين.
ويشكل هذا الاعتراف بدولة فلسطين تحولاً تاريخياً في المواقف الدبلوماسية التقليدية، ويعكس القلق الشديد الذي يعم العديد من العواصم إزاء الحرب الإسرائيلية في غزة.
وتابعت أن بريطانيا وكندا وفرنسا، أول أعضاء مجموعة الدول السبع ذات الاقتصاديات الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة، من أبرز الدول التي كانت تدعم إسرائيل تاريخياً – وحليفة الولايات المتحدة – التي تعترف بدولة فلسطين.
وأعلن كل من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرارات بلادهم المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين تباعاً يوم أمس الأحد.
وواجه ستارمر، على وجه الخصوص، ضغوطاً متزايدة من الرأي العام البريطاني وحزبه العمالي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد سلوك إسرائيل في غزة.
وأضافت الصحيفة أن القائمة المتنامية للدول التي تعترف بدولة فلسطين، تعكس مدى تأثير دماء ودمار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 على المواقف الدبلوماسية الراسخة.. حيث يُعد هذا التوجه البريطاني ذو أهمية خاصة، مشيرة إلى أن بريطانيا طالما حثت الطرفين على التفاوض للتوصل إلى اتفاق يُؤسس دولتين مستقلتين في المنطقة محل النزاع، لكنها امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين قبل التوصل إلى حل نهائي.
لكن تزايد الغضب الشعبي إزاء حصار إسرائيل لقطاع غزة وخطواتها الأخيرة التي تبعد عن حل سلمي، دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراء. فاحتجاجات حاشدة في دعم الفلسطينيين تُحرك شوارع المدن في جميع أنحاء بريطانيا. وقد طالب أكثر من ثلث وزراء حكومة ستارمر بهذا الإجراء، كما وقع أكثر من 130 نائباً من حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر على رسالة مؤيدة مؤخراً.
وكان ستارمر قد وعد في يوليو الماضي باتخاذ هذا الإجراء قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة حيث أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولين صحيين في غزة، الذين لا يميزون بين القتلى المدنيين والعسكريين، لكنهم يقولون إن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
وقال ستارمر، إنه سيعترف بدولة فلسطين ما لم توافق إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، وتلتزم بحل الدولتين، وتتخلى عن ضم الضفة الغربية.. ولم يتم تحقيق أي من هذه الشروط، بحسب مسؤولين بريطانيين، بل إن إسرائيل جددت هجومها على مدينة غزة في الأسابيع الأخيرة، وأطلقت هجوماً استهدف مسؤولين من حماس في الدوحة، عاصمة قطر، الحليف الأمريكي الذي يستضيف مفاوضات وقف إطلاق النار.
وتُدين إسرائيل، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من مسؤولي إدارته، هذه الخطوة التي تتخذها الحكومات للاعتراف بدولة فلسطين، واصفين إياها بأنها “تكافئ حماس” بينما رفض ستارمر هذا الانتقاد.
وعلى الرغم من أن الإعلان البريطاني كان متوقعاً، إلا أنه شكل نهاية مؤثرة للزيارة الرسمية التي قام بها ترامب للندن والتي اختتمت مساء الخميس الماضي.
وفي مؤتمر صحفي مع ترامب يوم الخميس، قال رئيس الوزراء إن الاعتراف بدولة فلسطين ضروري لمعالجة الدمار والانتهاكات “غير المقبولة” في غزة وللعودة بالنزاع إلى مسار حل دائم.
وكانت هذه القضية نقطة الخلاف الرئيسية الوحيدة التي ظهرت علناً خلال الزيارة التي استمرت يومين.. وخلال المؤتمر الصحفي، اعترف ترامب بوجود “اختلاف في الرأي مع رئيس الوزراء في هذا الشأن”.
ومع ذلك، فإن الخطوات التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا لن ترقى إلى مستوى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.. ويظل هذا الاعتراف رهناً بموافقة مجلس الأمن، حيث لا تزال الولايات المتحدة مستعدة لرفض أي اقتراح من هذا القبيل.
ويقول يوسي ميكلبرج، الباحث في معهد تشاتام هاوس في لندن، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية له قيمة رمزية في الوقت الحالي.. وأضاف أنه ما لم يتبعه إجراءات عملية لفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل، مثل تقييد بيع الأسلحة أو فرض عقوبات على أفراد ومنظمات أو تقييد التجارة، فمن المرجح أن يزيد هذا الاعتراف من عزلة إسرائيل، لكنه لن يؤثر على موقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية.
المصدر: أ ش أ
