منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تمرير مشروع قانون من شأنه تمويل الحكومة الأمريكية، وتوفير مليارات الدولارات للإغاثة من الكوارث الطبيعية، ومعالجة التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، كجزء من حملة الحزب المتجددة لتقويض الأجندة الاقتصادية الأوسع للرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن معارضة الجمهوريين وجّهت ضربة قاضية للإجراء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الديمقراطيين قبل سلسلة من المواعيد النهائية المالية العاجلة.
وكان البيت الأبيض حذّر من أن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يتسبب في كارثة مالية خطيرة، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود آخر.
ويأتي الموعد النهائي الأكثر إلحاحاً، في منتصف ليل الخميس المقبل، حيث سيتعيّن على الكونغرس تبنّي إجراء لتمويل الحكومة، وإما سيتم إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية والعمليات اعتباراً من صباح الجمعة.
كما يتعين على المشرعين التحرك قبل منتصف تشرين الأول لرفع سقف الديون، وإلا فقد يخاطرون بأول تخلف عن السداد على الإطلاق، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وفي الساعات التي سبقت التصويت، راهن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على موقف حزبه، وذلك برفض التصويت على أي إجراء يرفع أو يُعلق سقف الديون، حتى لو لم يكن لديهم نوايا إغلاق الحكومة في هذه العملية.
وبحسب “واشنطن بوست”، يشعر المشرعون من الحزب الجمهوري بأن رفع حد الاقتراض، الذي يسمح للدولة بدفع فواتيرها، سيُمكن بايدن من متابعة تريليونات الدولارات في الإنفاق الإضافي إضافة إلى إجراء التغييرات السياسة الأخرى.
المصدر: وكالات
