قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحوثيين والسلطات الأخرى في صنعاء باليمن قد احتجزت تعسفا وعذبت وأخفت قسرا عدداً كبيراً من الخصوم.
من بين مئات حالات الاحتجاز القسري التي بلّغت بها منظمات يمنية منذ سبتمبر 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش مؤخرا حالتي وفاة رهن الاحتجاز وحالة تعذيب وسوء معاملة مزعومة، بينها حالة إساءة إلى طفل.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي للمحتجزين، وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائيا. على السلطات أيضا أن تنفذ فورا العفو عن المعتقلين السياسيين المُعلن في سبتمبر.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “النزاع مع التحالف بقيادة السعودية لا يُبرّر تعذيب واخفاء من يُنظر إليهم على أنهم خصوم.
ستكون سلطات صنعاء عُرضة لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجب، وتعيدهم إلى عائلاتهم”.
قابلت هيومن رايتس ووتش في أغسطس وسبتمبر 2016 5 معتقلين سابقين و19 من الأهل والأصدقاء لمحتجزين في صنعاء ومناطق يمنية أخرى.
منذ أغسطس 2014 وثقت هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز تعسفي على يد السلطات في صنعاء، بحق 61 شخصا على الأقل.
منذئذ أفرجت السلطات عن 26 شخصا على الأقل، لكن ما زال 24 آخرون وراء القضبان، ومات 2 رهن الاحتجاز. لم يتمكن الأهالي من معرفة مصير ومكان 9 رجال آخرين، يبدو أنهم أُخفوا قسرا.
يبدو أن العديدين أوقفوا لصلات تربطهم بـ “الإصلاح”، حزب سُنّي معارض، لكن تم أيضا توقيف طلاب وصحفيين ونشطاء وأعضاء من طائفة البهائيين لدوافع سياسية على ما يبدو.
الحوثيون – المعروفون أيضا بجماعة “أنصار الله” – سيطروا على العاصمة صنعاء والكثير من مناطق اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.
في 28 يوليو 2016 أعلن الحوثيون وحزب “المؤتمر الشعبي العام” التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس حُكم لإدارة البلاد.
يشرف “المجلس السياسي الأعلى” الجديد على وزارة الداخلية بصنعاء، المسؤولة عن مراكز الاحتجاز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح باليمن.
في 20 سبتمبر اعتمد المجلس القرار رقم 15 لعام 2016، وفيه أعلن عفوا عاما عن كل شخص، مدني أو عسكري، عاون التحالف بقيادة السعودية ثم قام في ظرف شهرين بالعودة إلى دياره والكف عن القتال وتوقيع تعهد بعدم تقديم أي دعم للتحالف.
استبعد العفو المتهمين بـ “الإرهاب” أو جرائم الحرب، ومن فرّوا من الاحتجاز أو يستمرون في القتال مع التحالف.
في 9 نوفمبر، قال خالد الشريف، رئيس لجنة العفو العام، لـ هيومن رايتس ووتش إن تنفيذ القرار شهد تأخيرا لأن 2 من أعضاء اللجنة قُتلا وأصيب 3 آخرون بجروح أثناء قصف التحالف لمراسم عزاء في صنعاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول.
ورغم أن العفو يشمل فقط المتهمين بالتعاون مع التحالف، إلا أن اللجنة ستنسق أيضا مع السلطات الأخرى في صنعاء لضمان إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفا وغير المشمولين بالعفو، دون الحاجة إلى توقيع التعهد المطلوب.
في 12 نوفمبر، قالت منظمة غير حكومية محلية لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ القرار، وإن السلطات مستمرة في اعتقال واحتجاز الأشخاص دون تهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات صنعاء الشروع فورا في إطلاق سراح المحتجزين تعسفا، مع إعطاء الأولوية للأطفال وغيرهم من الفئات الهشة.
لا يجب اخضاع أي شخص لشرط التعهد الذي ينطوي على اعتراف بالتعاون مع التحالف.
ليس من صلاحيات لجنة العفو التحقيق في مزاعم سوء المعاملة، ولكن وزارة الخارجية بصنعاء كتبت في 14 أكتوبر، ردا على رسالة هيومن رايتس ووتش، بأن للمحتجزين الحق في رفع شكاوى إلى النيابة العامة التي يمكنها الفصل في قانونية احتجاز المشتكي، والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، وإحالة قضايا الإساءة إلى القضاء.
لم ترد الوزارة على أسئلة هيومن رايتس ووتش حول ما إذا كانت قد فُتحت تحقيقات أو ملاحقات قضائية حول مزاعم تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم.
قال عبد الباسط غازي – محامي يمني يرأس “هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين” غير الحكومية، التي تمثل المعتقلين قانونيا – إن النائب العام أمر بإخلاء سبيل عشرات المعتقلين والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتشمل عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش.
لكن قال غازي إن في أغلب الحالات لم تفرج سلطات السجون والشرطة عن المعتقلين، ناهيك عن التحقيق في الانتهاكات.
قال أيضا إنها كثيرا ما عرقلت التواصل مع المعتقلين، بما يشمل الوصول للمسؤولين المشرفين على المعتقلين. لم ترد السلطات على طلبات هيومن رايتس ووتش المتكررة بزيارة السجون.
قدمت “منظمة مواطنة” – منظمة حقوقية يمنية بارزة – معلومات عن 53 حالة احتجاز تعسفي و26 حالة اختفاء قسري على يد سلطات صنعاء. وثقت “العفو الدولية” 60 حالة احتجاز واختفاء قسري.
قال غازي إن منظمته تساعد أكثر من 2500 معتقل ومختفي.
قال إنه حتى أغسطس كانت سلطات صنعاء تحتجز ما لا يقل عن 650 شخصا في سجني الاحتياط هبرة والثورة، و660 إلى 700 آخرين في سجن صنعاء المركزي، و30 إلى 40 آخرين في إدارة البحث الجنائي بصنعاء.
قال غازي إن السلطات تحتجز 120 شخصا في مقر جهاز الأمن السياسي، و180 شخصا في مسجد زين العابدين في حي حزيز، و35 شخصا في مكتب الأمن القومي في صنعاء القديمة.
وثقت هيومن رايتس ووتش ما يُرجح أنها حالات اختفاء قسري وإساءة معاملة في جميع المواقع المذكورة، لكن لم تتمكن من تأكيد أعداد المحتجزين في كل منها.
في يونيو كان الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام يحتجزون 3760 شخصا إجمالا، بحسب تقارير إعلامية.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاختفاء القسري يحدث عندما تحتجز السلطات شخصا وتنكر احتجازه أو لا تكشف عن مصيره ومكانه.
الأشخاص “المختفون” يكابدون خطرا أكبر بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، لا سيما عند احتجازهم خارج مقار الاحتجاز الرسمية، مثل أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة والسجون.
في حين أن بإمكان سلطات صنعاء اتخاذ تدابير للتصدي للشواغل الأمنية المتصلة بالنزاع المسلح اليمني، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، ومنها الحق في عدم التعرض للاحتجاز القسري أو التعذيب أو المعاملة السيئة أو الاختفاء القسري.
على الأقل، لابد من إخبار المحتجزين بأسباب احتجازهم بوضوح، وأن يُتاح لهم الطعن على قانونية احتجازهم أمام قاضٍ مستقل ومحايد، وأن يُتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تُراجع قضاياهم بشكل دوري.
قالت ويتسن: “قد يُساعد العفو على إخلاء سبيل الكثير من المحتجزين دون وجه حق، لكن يجب اعتماد تدابير تكفل عدم استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء. يجب إنزال العقاب المناسب بكل شخص مسؤول عن أعمال تعذيب أو انتهاكات أخرى”.
الحالات التالية تستند إلى 24 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش بين أغسطس وسبتمبر 2016، ومنها 5 مقابلات مع محتجزين سابقين، وباقي المقابلات (19) مع أهالي وأصدقاء للمحتجزين.
تم استخدام أسماء مستعارة في أغلب الحالات لحماية هوية أصحابها وحرصا على سلامة الأهالي والضحايا.
في 29 أكتوبر 2015 أمرت الشرطة في محافظة المحويت، شمال صنعاء، علي عوضة – الذي كان يدرس ماجستير في المحاسبة بصنعاء – بالذهاب إلى مركز شرطة المحويت.
ذهب ذلك اليوم على حد قول أقاربه. لم يعرفوا بمكانه أو مصيره لثلاثة أسابيع.
في 20 نوفمبر أخطر مسؤول حوثي الأسرة بأن عوضة قُتل أثناء شجار.
في الأسابيع التالية، غيّرت السلطات روايتها على حد قول الأهل، ومنعتهم من رؤية جثمان عوضة، ثم عندما حاول ضابط بحث جنائي محلي مساعدتهم تم توقيفه عن العمل.
قال أحد الأقارب إن طبيبا في المستشفى التي كان بها جثمان عوضة أخبرهم بأن “عليه آثار تعذيب واضحة”.
في 29 ديسمبر سمحت المستشفى أخيرا لاثنين من الأهل برؤية جثمان عوضة. كانت الكدمات تغطي بطنه وساقيه وظهره، وذراعيه محترقتين من الأمام والخلف، ويداه عليها سحجات كثيرة، على حد قولهم.
طلبت الأسرة الاطلاع على تقرير التشريح الرسمي، لكن المسؤول بالمستشفى أخبرهم أن ليس لديه تقرير.
في أغسطس 2016 كتب النائب العام رسالة، لدى هيومن رايتس ووتش نسخة منها، يأمر فيها بإعداد تقرير الطب الشرعي.
قدمت المستشفى التقرير مصحوبا بتوصية بإجراء تشريح كامل لمعرفة سبب الوفاة، لكن لم تفرج عن الجثمان. لم يتم إجراء التشريح.
في أواسط 2016 كان فهد (اسم مستعار) – طالب دكتوراه – يتناول العشاء مع صديق في صنعاء، عندما اقترب منهما رجال في ثياب مدنية وأخذوه إلى مركز شرطة قريب، على حد قول قريبه طارق (اسم مستعار).
في اليوم التالي سمح المسؤولون الحوثيون في المركز لطارق بالحديث إلى فهد لدقائق معدودة، ثم أمروا طارق بالمغادرة.
عاد طارق إلى المركز في الصباح التالي، لكن لم يجد فهد هناك. قال بعض الحراس إنه أخلي سبيله، في حين قال آخرون إنه نُقل إلى مكتب الأمن القومي.
في أغسطس قال شخص تربطه صلات بالحوثيين لطارق إن فهد مات.
ذهب طارق إلى المستشفى التي حُفظ جثمان فهد بها. عندما اكتشف مسؤول حوثي أنه يحاول التقاط صور، قال له إنه ليس مسموحا لأحد بفحص الجثمان دون تصريح كتابي وأمر طارق بالمغادرة.
بعد أيام، قدم طارق وبعض الأقارب رشوة لموظف بالمشرحة ليطلعوا على الجثمان. قال: “رفعنا الغطاء ورأينا آثار واضحة للغاية وأدلة على التعذيب، وخطوط على جلده حيث تلقى ضربات بالعصي، وبعض آثار الحروق على بطنه وصدره”.
قال طارق إن الشرطة أخبرته بأن لديهم أوامر بعدم توفير تقرير التشريح. بعد شهر تقريبا، أرسلت النيابة العامة رسالة بناء على طلب الأسرة تطالب الشرطة بالتحقيق. لم تتلق الأسرة تقرير تشريح أو معلومات بإحراز تقدم في التحقيق.
في 2016 أوقفت القوات الحوثية يوسف (اسم مستعار) وهو طالب ثانوية عمره 17 عاما. قال يوسف إنه كان في سيارة مع قريب له عندما صوب 6 رجال مسلحين في ثياب مدنية بنادقهم إليهما، وأمروهما بالمضي معهم إلى مركز احتجاز.
في المركز، فصل الرجال يوسف عن قريبه، وعصبوا عينيه، ثم أخذوه إلى مكان تحت الأرض.
قال يوسف إنه نُقل بين عدة زنازين، وكان محتجزا مع بالغين. بعد 4 أيام، استجوبه رجلان لنحو ساعة وهو معصوب العينين مقيد اليدين، وسألوه عن أسرته. قال يوسف إنهم ضربوه وهددوه بربط يديه إلى النافذة وتعليقه فوق الأرض أو قلع أظافره إن لم يجب على الأسئلة.
بعد أسبوعين، استجوب 4 رجال يوسف مرة أخرى، لمدة 5 ساعات هذه المرة، وضربوه وجذبوا شعره وصرخوا فيه وهددوه، على حد قول يوسف. سألوه عن صلات أسرته بأحزاب المعارضة مرة أخرى.
استجوب الرجال يوسف مرة أخرى لساعتين بعد 3 أيام، ووجهوا إليه إهانات وصفعوه.
بعد قضاء يوسف نحو شهر رهن الاحتجاز أفرجت عنه السلطات. دخل اختباره المدرسي النهائي. لم تتقدم أسرته بشكوى إزاء سوء معاملته خشية أن تنتقم السلطات من الأقارب الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
في 2015 كان سالم (اسم مستعار) جالسا مع ضيوفه عندما أقبلت عدة شاحنات ممتلئة بالرجال. دخل الرجال البيت وضربوا سالم ببنادقهم وهراواتهم. عندما حاولت جدته التدخل، ضربها رجل وألقاها في الشارع، على حد قول سالم، واثنان من الأقارب كانا حاضرين.
بينما كانت مجموعة من الرجال تأخذه، رأى سالم مجموعة أخرى تعصب عيني والده محمد (اسم مستعار) وأحد الضيوف، “طلال” (اسم مستعار) وتأخذهما.
تم عصب عيني سالم ومضت به السيارة نحو ساعتين. ثم وُضع في حجرة مظلمة مع نحو 12 سجينا آخرين. ظل هناك 22 يوما، ثم نُقل إلى بيت فيه حوالي 12 سجينا آخرين.
أثناء جلسات الاستجواب الثلاث التي دامت كل منها 6 ساعات “من مطلع النهار إلى غروب الشمس”، على حد قوله، راح الحراس يضربونه بالسلاسل على ظهره، وبالهراوات، وعلقوه من كاحليه.
أخلي سبيله بعد 4 شهور. طلال الذي كان معه في مركز الاحتجاز أخلي سبيله قبله بشهر.
رفض المسؤولون الإفصاح عن مكان والده لخمسة أشهر أخرى، ثم قال مسؤولان حوثيان للأسرة إن محمد محتجز في مكتب الأمن القومي. بعد عام ونصف تقريبا على احتجازه، أخلي سبيل محمد. لم يُتهم أي من الثلاثة بأية جرائم.
في أواسط 2015 كان علي (اسم مستعار) – طالب جامعي – في شاحنة متجهة إلى صنعاء عندما أمره رجال عند حاجز أمني هو وصديق برفقته أن يخرجا من السيارة. أُخذا إلى مركز احتجاز في اليوم التالي.
على مدار الشهر التالي، احتُجز علي في الحبس الانفرادي وتم استجوابه 6 مرات، “من الليل حتى الصباح كل مرة”. قال علي إن أثناء الاستجواب الأول، ركله أحد الحراس ولكمه آخر، قائلا إنه مع الإصلاح، الحزب السياسي الإسلامي. قال لهم علي إنه ليس مع الإصلاح، لكن حتى لو كان كذلك فهذا يشرفه.
في نهاية الجلسة، ركله الحراس ولكموه وضربوه بعصا مكنسة 10 إلى 15 دقيقة. استمر نسق الاستجواب والضرب والحبس الانفرادي.
بعد استجوابه الرابع، عصب حراس السجن عينيه، وأمروه بخلع حذائه، ودفعوه إلى حجرة وأجبروه على السير. أمره أحدهم بألا يتوقف، فصعقته الكهرباء فجأة وفقد وعيه. عندما أفاق، تم استجوابه مرة أخرى، وتم صعقه 3 مرات.
استجوب علي مرتين أخريين لكن قال إنه لم يُضرب أثناء الجلسات الأخيرة هذه. ثم وُضع في الحبس الانفرادي لنحو شهر، في زنزانة مساحتها متر في 1.5 متر، ثم نُقل إلى السجن العام لنحو 6 أشهر. على مدار الشهور الستة نُقل إلى 3 منشآت أخرى.
بعد أن أمضى عاما تقريبا رهن الاحتجاز دفعت أسرته رشاوى كثيرة، ثم أُفرج عنه. اطلعت هيومن رايتس ووتش على نسخة من أمر الإفراج المكتوب على ظهره أنه تمت تسوية “مشاكله المالية” وأن سبب احتجازه “سري”.
في أواخر 2015 توقف ناصر (اسم مستعار) – وهو محامي – عند مسجد ليصلي، في طريقه إلى العمل. قال إن مجموعة من المسلحين دخلوا المسجد وأخذوه إلى مركز الشرطة.
في منتصف الليل عصب الرجال عينيه وقيدوا يديه وربطوه بسلاسل إلى سجين آخر، ثم أخذوه إلى سجن احتياط هبرة.
ظل ناصر في عنبر مزدحم بهبرة فيه 40 سجينا آخرين لنحو شهر.
بعد نحو أسبوعين عصب المسؤولون عينيه وقيدوا يديه ذات صباح وأخذوه إلى حجرة أخرى. وعلى مدار 3 ساعات راح 4 إلى 5 أشخاص يستجوبونه، وقد هددوه واتهموه بالتعاون مع الميليشيات وصعقوه بالكهرباء عدة مرات.
أجبروه على توقيع اعتراف. قال: “لا أعرف المكتوب فيه لأنني كنت معصوب العينين وقتها. وضعت إبهامي على الورقة. لم يخبروني بما كُتب فيه لكن كنت أعرف أنني إذا لم أوقع فلن يُخرجوني”.
كان زملاء ناصر في الزنزانة، وبينهم فتى عمره 16 عاما، يُؤخذون بشكل متكرر إلى أماكن أخرى، ويعتقد أن بعضهم تعرض للتعذيب. أُفرج عنه بعد شهر تقريبا، دون أن يمثل أمام قاضٍ أو يُتاح له مقابلة محام، ودون أن توجه إليه تهم.
في مطلع 2016 أوقف 7 أو 8 رجال من الحوثيين “مهند” (اسم مستعار) و2 من أقاربه لدى حاجز أمني غير رسمي على مسافة 40 مترا من بيتهم. قال أحد أقاربه إن أحد الرجال كان يعمل مع الحوثيين، واتهم مهند قبل شهور بانتمائه للإصلاح وهدده بالسجن.
أخذ الرجال مهند من سيارته. بعد أسبوع أرسل رسالة لأسرته قال فيها إن السلطات نقلته إلى سجن هبرة الاحتياطي. أنكر المسؤولون في هبرة أنه هناك لشهر ونصف، ثم سمحوا للأسرة بزيارته.
بعد نحو 4 شهور، بدأ الحراس في استجواب مهند وإساءة معاملته، على حد قول أحد أقارب، ومنعوا عنه الزيارات لمدة أسبوعين.
عندما سُمح للأهل بزيارته مرة أخرى، قال لهم مهند إن الحراس علقوه من يديه وضربوه مرارا على ظهره ووضعوه في الحبس الانفرادي. في النهاية أجبروه على أن يبصم على اعتراف يقول إنه ينتمي لقوات معادية للحوثيين. ما زال مهند في هبرة.
في ربيع 2016 اعتقلت القوات الحوثية أكرم، وهو رجل في الخمسينيات من العمر، أمام مكتبه، ونقلوه إلى مقر الأمن السياسي، على حد قول اثنين من أقاربه.
بعد أن قضي أكرم شهرا رهن الاحتجاز، سمحت السلطات لأهله بزيارته. قال لهم أكرم إنه لا يحتمل حبسه، وأنه في الحبس الانفرادي وأن الظلام دامس طوال الوقت، وإنه يأكل وينام ويتبرز في “نفس المكان الصغير المظلم”.
قال قريب له إنه لاحظ علامات على معصمي أكرم، وأن الأخير أخبره بأن الحراس علقوه إلى نافذة وضربوه أكثر من 25 مرة بعصا، في محاولة لحمله على الاعتراف بأشياء لم يفعلها. كان أحد أصابعه مكسورا. بعد شهر ونصف على احتجازه، أمر قاضٍ بإخلاء سبيل أكرم، لكن ما زال الأمن السياسي يتحفظ عليه.
في 5 أغسطس 2015 نحو الساعة 3:30 مساء، كما أوردت هيومن رايتس ووتش سابقا، داهمت مجموعة رجال في ثياب مدنية بيت د. عبد القادر الجنيد، وهو طبيب وناشط حقوقي، وأمرته بالذهاب معهم. ظل الجنيد محتجزا في الأمن القومي بصنعاء حتى 21 مايو 2016.
قال: كان الوضع مرعبا. كأننا في علبة سردين… حراس السجن، وسلوكهم.. معبأين بالكراهية، وتشعر طوال الوقت بالظلم لأنك لا تعرف سبب حبسك. في الأشهر الثلاثة الأولى كنت جائعا للغاية… لكن لم يكلف أحد نفسه عناء الحديث معي، وكان هذا في رأيي متعمدا. يضعونك هناك ولا تعرف ماذا سيحدث لك.
أثناء الأشهر الثلاثة الأولى شارك “حسن” في الزنزانة، وكانت يداه وساقاه مشلولة على حد قول الجنيد.
تفحص الجنيد إصابات حسن التي قال إنها كانت بسبب التعذيب. جرّ حراس السجن حسن على الدرج وجذبوه من يديه وساقيه في اتجاهات متعاكسة، وصعقوه بالكهرباء وأحرقوه بأعقاب السجائر، وخصوا خصيته اليسرى، على حد قول الجنيد.
كتب الجنيد تقريرا أوضح فيه حالة حسن وأسبابها. بعدها أخذ الحراس حسن إلى مستشفى لإجراء فحص، لكن قال الجنيد إن تقرير طبيب المستشفى أعلن أن حسن لم يصب بعاهات، وهو ما لا يتفق مع تقييمه المهني بناء على فحصه لإصابات الأخير.
احتُجز الجنيد 3 أشهر، ثم بدأ ضباط الأمن القومي في طلب خدماته كطبيب ونقلوه إلى زنزانة جديدة.
بدأ يعالج المرضى، وبينهم المصابين، على حد قوله، على ما يبدو نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاستجواب. قال: “جاءني كثيرون يبكون لأنهم عُذبوا. أنا من القلة الذين لم يتعرضوا للضرب”.
في 25 ديسمبر 2014 اعتقل الضباط الحوثيون إسماعيل الرمادي (26 عاما) وهو طالب دراسات إسلامية وعضو بالإصلاح.
قال قريبان له إن نحو 15 عنصرا أمنيا من الحوثيين، في ثياب مدنية وعسكرية، أقبلوا على بيت الرمادي في أرحب شمالي محافظة صنعاء حوالي الساعة 11 صباحا.
قال أحد الأقارب: “فتشوا البيت كله، وفتحوا كل أبوابه، وكسروا بابا كان موصدا، وفتحوا كل الخزائن، دون إبداء أي أسباب. لم يأخذوا أي شيء”.
في اليوم التالي ذهب والد الرمادي إلى مركز قريب للحوثيين ليطالب بالإفراج عن ابنه، قائلا لرجال الأمن إن ابنة ابنه البالغة من العمر عاما قد ماتت، وأنه يريد أن تُتاح له فرصة دفن ابنته. قال المشرف المحلي إن الرمادي قد نُقل إلى صنعاء، على حد قول الأقارب.
ذهبت الأسرة مرارا إلى صنعاء لسؤال المسؤولين الحوثيين عن مكان الرمادي، لكن على حد قول أحد الأقارب: “كل شخص يقول شيئا مختلفا، إما أنه أُفرج عنه أو أنهم لا يعرفون أين هو، أو أنه في الأمن السياسي أو في الأمن القومي”. ما زال مكانه مجهولا.
في 10 أغسطس 2015 حوالي الساعة 5 صباحا، داهم 7 رجال بيت زهوان البرطي (37 عاما) وهو عضو بالإصلاح، وفتشوا أغراضه الشخصية وأخذوه إلى مركز شرطة العلفي، على حد قول أحد أقاربه.
على مدار 3 أشهر ونصف، لم تصل لعائلة البرطي أية معلومات عن مكانه. ثم أخبرهم أحدهم أنه محتجز في مركز الثورة للحبس الاحتياطي. ورفض الحراس هناك على مدار شهر زيارة أسرته له.
عندما تمكن أحد أقاربه من زيارته، قال البرطي إن الحراس ضربوه بكابل كهربائي وهو معصوب العينين، وإنه سمع سجين آخر يصرخ في الحجرة المجاورة. قال إن السلطات وضعته في الحبس الانفرادي 13 يوما وإن الحراس هددوا بـ “إخفائه”.
في 29 فبراير أمرت النيابة بإخلاء سبيل البرطي. حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من القرار. لكن المسؤولين في الثورة أخبروا الأسرة بوجود شكاوى جديدة بحق البرطي ولن يُفرجوا عنه.
في 22 فبراير 2016، حوالي 10 صباحا، كان سمير الضبياني (40 عاما) ماضيا بسيارته إلى مستشفى في صنعاء، عندما اعترضت طريقه 4 شاحنات.
قال أحد أقاربه: فجأة خرج 20 رجلا من الشاحنات وحاصرونا. كانوا جميعا في ثياب مدنية لكنهم مسلحون. فتح اثنان باب السائق وأخرجوه [الضبياني]، وقيدوا يديه بالأصفاد ووضعوه في مؤخرة الشاحنة ومضوا به ومعهم أغلب الرجال الآخرين.
في الوقت نفسه تقريبا داهم رجال مسلحون بيت الضبياني وأخذوا بعض متعلقات الأسرة، على حد قول قريب آخر. بعد شهرين أخبر مسؤول حوثي الأسرة بأن الضبياني في سجن هبرة بسبب صلات تربطه بالإصلاح. ما زال هناك.
في 8 فبراير 2016 حوالي الساعة 9 صباحا، ذهب 8 مسؤولين حوثيين إلى بيت محمد الجرموزي، وهو طالب جامعي عمره 40 عاما وعضو بالإصلاح، على حد قول أحد الأقارب. احتجزوه، وعلى مدار شهرين لم تسمع أسرته شيئا عنه. ثم أخبر الأسرة محتجز سابق في مسجد زين العابدين في حزّيز – ويستخدمه الحوثيون كسجن – بأن الجرموزي محتجز هناك.
سمح مسؤول حوثي للأسرة بزيارة الجرموزي للمرة الأولى في اليوم التالي، لمدة 5 دقائق تقريبا. استمرت الأسرة في زيارته مرة كل عدة أسابيع.
في يونيو نُقل إلى سجن بقرية صغيرة على مشارف صنعاء. ما زال محتجزا. لم تنسب السلطات إليه اتهامات لكن تقول للأسرة إنه متهم بالانتماء على “الدولة الإسلامية”، المعروفة بـ “داعش”.
في 15 مايو 2015 كان سامي الحاشدي (سائق سيارة أجرة عمره 23 عاما) في طريقه لبيته في مدينة عمران بمحافظة عمران، شمالي صنعاء، عندما قُبض عليه ونُقل إلى ملعب كرة قدم في المدينة، يحتجز فيه الحوثيون بعض الأفراد، على حد قول قريب له.
بعد شهر تقريبا، اتصل ضابط بحث جنائي بالأسرة ليخبرها أن الحاشدي محتجز هناك. بدأ المسؤولون يسمحون بزيارات الأسرة، لكن قالت الأسرة إن الزيارات كانت قصيرة للغاية، وعُلقت عدة مرات، بما يشمل فترة استجواب الحاشدي.
أثناء زيارة، أظهر لهم الحاشدي 20 علامة على صدره وظهره حيث يبدو أن المحققين أحرقوه بأعقاب السجائر. قالت السلطات للأسرة إنه محتجز للاشتباه في انتمائه لداعش، وإن قالت الأسرة إنه لا تربطه أية صلات بهذه الجماعة المتطرفة. ما زال رهن الاحتجاز.
حوالي الساعة 4 صباح 9 يونيو 2015 اعتقل 20 عنصرا مسلحا من الشرطة والجيش 9 صحفيين يعملون في عدة منافذ إعلامية للمعارضة، كانوا يستخدمون حجرة في فندق قصر الأحلام بصنعاء كمكتب.
قابلت هيومن رايتس ووتش أقارب 2 من الصحفيين ومحامين لهم، قالوا إن السلطات تحفظت على المحتجزين لأيام في مركزي شرطة ثم نقلتهم إلى البحث الجنائي، ثم إلى مركز الثورة للحبس الاحتياطي.
أسرة أحد الصحفيين – عبد الخالق عمران (32 عاما) – لم تصلها أخبار عنه طيلة 4 أشهر، ثم أخبرتها السلطات بأنه محتجز في سجن الثورة. سمحت السلطات للأسرة بالبدء في زيارته في سبتمبر 2015، لكن اقتصرت الزيارات على 10 دقائق.
أخبر عمران أسرته ومحاميه إنه عندما وصل البحث الجنائي منعه الحراس من النوم، وضربوه وعلقوه من كتفيه، وضربوه بخيزرانة، وهددوه بالقتل.
قال قريب صحفي آخر إنه لم يتمكن من زيارة قريبه 3 أشهر، وإنه في زيارات تالية، رأى الحراس يضربون ويهينون ويهددون بعض الصحفيين.
في فبراير وبعد شكاوى من الأسرة حول سوء الأوضاع ظهرت في الإعلام، نقلت السلطات عمران إلى الحبس الاحتياطي في هبرة. ثم نقلته في أواخر مايو إلى مقر الأمن السياسي، مع 8 صحفيين آخرين، وسرعان ما بدأ الصحفيون إضرابا عن الطعام. ما زالوا رهن الاحتجاز.
اعتقلت سلطات صنعاء 4 صحفيين مستقلين بين أبريل/نيسان وأكتوبر 2015، منهم صلاح القاعدي (30 عاما). في 28 أغسطس حوالي الساعة 4 عصرا، كان القاعدي يشحن حاسبه الشخصي في مكتب ابن عم له عندما قبض عليه مسؤولون حوثيون وأخذوه برفقة 6 آخرين إلى مركز شرطة الجديري، على حد قول قريب له. أُفرج عن الستة الآخرين اليوم التالي، لكن ظل القاعدي في مركز الشرطة.
قال أحد الأقارب إنه وفي أواخر أكتوبرعذّب الحراس القاعدي للمرة الأولى:
بعد رفضه قول الصرخة [شعار الحوثيين] جلب الحراس كلب بوليسي لزنزانته لتخويفه. ثم أخذوه إلى حجرة أخرى لاستجوابه. ضربوه بأيديهم والله أعلم بماذا أيضا، على وجهه، أكثر من 50 مرة، وضربوه على ظهره وساقيه. لم يسمحوا بزيارته لعشرة أيام. لكن عندما رأيناه بعد ذلك كان وجهه ما زال منتفخا ولم يقدر على الكلام أو الأكل، وأرانا الكدمات التي تغطي ساقيه.
زار صديق القاعدي في تلك الفترة، وقال إنه رأى الكدمات على ساقيه، وإن وجنتيه كانتا منتفختين وإن القاعدي أخبره بأن الحراس ضربوه بأعقاب البنادق.
قال القريب إ ن حراس السجن حاولوا إجباره على الاعتراف بأنه ليس صحفيا، وأنه يساعد “الجانب الآخر” لكنه رفض.
بعد 4 أشهر في مركز الشرطة نُقل القاعدي إلى سجن هبرة الاحتياطي، وفي أواخر مايو نُقل مع 9 صحفيين آخرين إلى الأمن السياسي. سُمح للأسرة بزيارته، لكن كانت الزيارات تحت رقابة السلطات ومدتها قصيرة.
المصدر:وكالات
