تدرس الهيئة العامة للسلع التموينية مد قرار استثناء القمح الفرنسي من نسبة الرطوبة المسموح بها التي تتراوح ما بين 13 إلى 13.5%، والمقرر الانتهاء منه في نهاية أغسطس المقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح، في تصريح اليوم الأحد، إن الغرض من القرار تنويع المصادر التي يتم استيراد القمح منها، مضيفا أن الهيئة التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم تستهدف الحصول على أجود الأقماح وبأسعار مناسبة.
ومصر استوردت من فرنسا خلال العام المالي 2014/2015 نحو 2.040 مليون طن قمح، فيما لم يشهد العام المالي الحالي 2015/2016 استيراد أي أقماح من فرنسا حتى الآن.
وكانت هيئة السلع سمحت، في وقت سابق- برفع نسبة الرطوبة إلى 13.5% على أن يدفع المورد الفرنسي الغرامة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
