هيئة الاستشعار ترصد تسرب مياه الصرف للنيل وتصفها بالكارثة

أكد الدكتور محمد البسطويسى الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أنه تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعى من أحواض التجميع إلى نهر النيل والتى تعد أخطر كارثة تواجه النيل على الإطلاق مشيرا إلى أن حركة الماء الأرضى بمناطق أحواض وسدود التجميع تؤدى إلى انهيارها كما حدث فى بلانة بأسوان وفى بنى سويف.

وقال الدكتور محمد البسطويسى اليوم إن الأقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الأرض بدون استثناء ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحرواي الشرقي والغربي لصعيد مصر وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجري وادي نهر النيل وتقوم هذه الأحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة والتي تصل إلى عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميا.

وأضاف أنه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الأخشاب نظرا لامتداد الزراعات إلي المناطق المتاخمة لها وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك المياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق.

وأشار إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها نظرا لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لأخري مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لإدارة مياه الصرف كما هو متبع حاليا بمصر وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حده تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف.

وأوضح أن وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحرواي يشجع البعض على استغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة الصف بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان مشيرا إلى أن المياه المتسربة ببطون الأودية ومع الفوالق الأرضية تتحرك باتجاه النيل مما يؤدي إلى غرق القري والمدن في مياه الصرف ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل.

وذكر أن الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الأمكنة ملائمة لتخزين هذه المياه واستهلاكها بحيث يكون عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل لافتا إلى أنه نظرا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثر الأماكن ملائمة لها بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة وحتي يتم تحقيق عائد اقتصادي من الاستغلال الأمثل لمياه الصرف.

وأكد أن الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر انطلاقا من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة.

المصدر : أ ش أ