عقدت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءات موسعة مع ممثلى نخبة من كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، لمناقشة مدى إمكانية التوسع فى استثماراتها بمصر.
جاء ذلك ضمن مشاركة زوبع على رأس وفدٍ من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى 2018، والذى يعقد فى الفترة من 9-11 أبريل الجارى بدبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
وتناولت منى زوبع مع الشركات الإماراتية أهم الملامح والمعطيات الاقتصادية للفترة الحالية، والتطورات التى طرأت على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الفرص محل اهتمام وأنشطة الشركات الإماراتية العاملة بمصر أو التى تستهدف الدخول إلى السوق المصرية قريبًا.
وأكدت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن زيارة الوفد المصرى للإمارات تستهدف مناقشة سبل المزيد من الاستثمارات الجديدة فى القطاعات الواعدة بمصر، مشيرةً إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار تسعيان من خلال المشاركة بمثل هذا الملتقى والتجمع الاقتصادى المهم إلى طرح الفرص الاستثمارية التنموية على مجتمع الاستثمار والأعمال الإماراتى، بُغيَة جذب المستثمرين ورؤوس الأموال الإماراتية والعربية إلى القطاعات الإنتاجية المستهدف تدعيمها وتنميتها بمصر.
كما تسعى إلى التعريف بآليات وأنظمة الاستثمار بها وطرح إمكانيات إقامة تكتلات اقتصادية بالعديد من القطاعات الخدمية الجاذبة فى مصر بنظام المناطق الاستثمارية، ما من شأنه أن يتيح العديد من فرص التشغيل والخبرة للعمالة المصرية، والشراكة مع مجتمع الأعمال المصرى.
وأشارت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لممثلى كبرى الشركات الإماراتية إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذى تشهده الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه مازال هناك فرصًا واعدة فى مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عن توافر مقومات عدة للاستثمار فى مصر، لعل من أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصرى من كونه الأكثر تنوعًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسوق الأكبر حجمًا فى المنطقة العربية.
وأوضحت منى زوبع خلال لقاءاتها مع الجانب الإماراتى أن الحكومة المصرية وضعت خطة عاجلة خلال هذه المرحلة، من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج، تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة فى الاقتصاد المصري، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التى يتم الترويج لها خلال المرحلة الجارية.
وشددت زوبع على أن جهود وتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى دائمًا ما تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، تأكيدًا على الرغبة فى خلق مناخ استثمارى صحى وبيئة عمل متطورة، فضلًا عن وضع عدد من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل فى شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات، فضلًا عما بات يوفره قانون الاستثمار الجديد، ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر.
ولفتت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقةً من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتى ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح فى مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.
من جانبهم، أكد ممثلو عددٍ من كبرى الشركات الإماراتية على أن مرحلة الانطلاق نحو التنمية التى تشهدها مصر حاليًا تحمل فرصًا نادرة لاستثمارات ناجحة وواعدة اقتصاديًا، مؤكدين على أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسًا قويًا لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين، ومن شأنها أن تتضاعف وتتنامى خلال المرحلة المقبلة.
وقد تضمن نشاط وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اليوم الثانى لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوى تقديم عرض تفصيلى داخل المساحة المخصصة لهيئة الاستثمار بالمعرض المصاحب للملتقى.
وتناول العرض الذى قدمه مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لشئون الترويج للاستثمار أهم مزايا الاستثمار فى مصر، إلى جانب عرض لأهم المؤشرات الاقتصادية التى وصلت إليها مصر، متضمنةً الناتج المحلى الإجمالى والمؤشرات التجارية وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى خطة الدولة والتى تستهدف رفع معدلات النمو واستكمال مشروعات البنية الأساسية وخفض الدين الحكومى، كما تضمن العرض توضيح أهم الفرص الاستثمارية وأبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار بمصر خلال الفترة الحالية، والتى تتنوع بين قطاعات الزراعة والصناعة والصحة واللوجيستيات والتعدين واتصالات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والأدوية والتطوير العقارى والتجزئة والنسيج والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات، لتأتى كذلك فى مقدمة القطاعات المستهدفة للتعاون الاستثمارى المشترك.
كما تناول العرض أبرز المشروعات القومية الكبرى التى توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا فى الفترة الحالية، والتى تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبى، ومشروعى مدينة العلمين ومدينة الأثاث بدمياط، فضلًا عن مشروع تنمية محور قناة السويس.
المصدر: وكالات
