ثمانية وأربعون شهرا من المشاركة النشطة لمصر بمختلف المؤسسات الدولية الأكثر تأثيرا حول العالم، ساهموا فى وجود حصاد دسم أعاد مصر الى دورها العربى والإقليمي بقوة وعزز من مواقفها الحاسمة إزاء قضايا المنطقة.
وفى هذا التقرير يرصد حصاد مشاركة مصر فى أبرز فعاليات المؤسسات الدولية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الآن، بالتزامن مع قرب انتهاء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى وحلف اليمين الدستورية لبدء الفترة الثانية.
– مجلس الأمن.. عضوية الـ24 شهرًا والـ9 ملفات
عامان من العضوية غير الدائمة لمصر بمجلس الأمن منذ يناير 2016 وحتى ديسمبر 2017، نجحت الدبلوماسية المصرية خلالها تعزيز العديد من المواقف المتعلقة بالدول العربية التى تشهد نزاعات وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن، ومكافحة الإرهاب الذى أصبح آفة يواجهها العالم أجمع.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية بشأن حصاد عضوية مصر بمجلس الأمن، فقد واجهت مصر خلال فترة عضويتها بالمجلس تجارب دقيقة وتحديات صعبة، لاسيما خلال الفترات التي شهدت استقطابا حادا في المواقف بين بعض أعضاء المجلس، الأمر الذي كشف بوضوح عن القدرات والمهارات الدبلوماسية لأعضاء الوفد المصري بالأمم المتحدة، وقدرتهم علي تحمل مسئولية عضوية مجلس الأمن، وتنفيذ التوجيهات الواردة إليهم من العاصمة بدقة شديدة، والحفاظ علي المصالح العليا للوطن بدأب وتفان، تحت إشراف مباشر ويومي من سامح شكري وزير الخارجية.
– حكمة الدبلوماسية المصرية وسياسة مصر
استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تعبّر منذ اليوم الأول عن ثوابت سياسة مصر الخارجية ومصالح الوطن العليا بأداء رفيع اتسم بالاستقلالية والمهنية، حيث أتاحت رئاسة مصر للمجلس مرتين في مايو 2016 وأغسطس 2017 الفرصة لتحرك مصري فعال استطاع أن يضع القضايا التى تمس أمن واستقرار المنطقة على رأس أولويات المجلس.
– مكافحة الإرهاب
قضية مكافحة الإرهاب جاءت على رأس هذه الملفات، حيث دعت الرئاسة المصرية لمجلس الأمن في مايو 2016 إلى نقاش وزاري انعقد تحت رئاسة وزير الخارجية سامح شكري حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية بمشاركة أكثر من 70 دولة، ومثّل هذا الاجتماع انطلاقة ناجحة لمساعي مصر في اتجاه وضع الجانب الفكري والأيديولوجي في صدارة اهتمام وجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بما أدى في النهاية إلى اعتماد المجلس بالإجماع للقرار رقم 2354 حول مكافحة الخطاب الإرهابي في مايو 2017.
ولم تكتف مصر بهذا القرار، بل نجحت خلال فترة رئاستها الثانية للمجلس في أغسطس 2017 في استصدار القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح.
– القضية الفلسطينية فى مقدمة الأولويات
حظيت القضية الفلسطينية بنصيب الأسد فى الاهتمام حيث كانت دائمًا على رأس أولويات العضوية المصرية، ورغم فشل المجلس في تحريك ملف عملية السلام للاعتبارات السياسية المعروفة، والتي فرضت نفسها على أجندة الدول الأعضاء، إلا أن مصر حرصت خلال العامين الماضيين على الحفاظ على المرجعيات الرئيسية في تناول المجلس للقضية الفلسطينية، وطرحت مصر – نيابة عن المجموعة العربية- قبل أيام من انقضاء عضويتها مشروع قرار للتأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، بإعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا، إلا أنه اصطدم في النهاية بالفيتو الأمريكيً.
– الأزمة السورية
حرصت مصر طوال فترة عضويتها على دعم كل جهد من شأنه رفع المعاناة عن الشعب السوري، كما وظّفت دورها كمسئولة عن الملف الإنساني داخل المجلس، بالاشتراك مع إسبانيا ونيوزيلندا ومن بعدهما السويد واليابان، في جذب اهتمام المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية في سوريا، خاصة بعد نجاح الاتصالات المصرية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والتوتر في سوريا، وظهر هذا الدور جليا في القرار رقم 2393 بشأن تجديد قرار نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والذي تم اعتماده مؤخرا بالإجماع بناءً على جهد مصري سويدي ياباني مشترك.
– الأزمة الليبية
جاءت المناقشات المتعلقة بالقرارات والبيانات الصادرة عن المجلس لتؤكد محورية دور مصر ورؤيتها في التعامل مع الملف الليبى، وعلى رأسها القرار رقم 2292 الصادر في يونيو 2016.
– الموقف من اليمن
عملت مصر خلال فترة عضويتها على التمسك بثوابت موقفها تجاه الأزمة اليمنية ومرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، انطلاقا من مسئولياتها الدولية والعربية، وقناعتها بضرورة عدم السماح للميليشيات الخارجة عن الشرعية والمدعومة من قوى خارجية بالسيطرة على مقدرات الشعب اليمني.
– البعد الإفريقى
منحت عضوية مصر بمجلس الأمن الفرصة للمساهمة بفاعلية في مختلف المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالقضايا الإفريقية، وللتعبير عن شواغل وأولويات القارة، الأمر الذى حظي بتقدير واسع لدى الأشقاء الأفارقة.
ومن هذا المنطلق، كان لمصر دور هام في التوصل إلى توافق داخل المجلس حول القرار 2327 بشأن جنوب السودان، وفي صياغة القرار 2389 كأول قرار يصدر عن المجلس بهدف تعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.
واكتسب البعد الإفريقي أولوية خاصة خلال برنامجيّ الرئاسة المصرية في شهر مايو 2016 وأغسطس 2017، بعد تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الإفريقي، وعقد جلسة بمبادرة مصرية إسبانية مشتركة حول التحديات التي تواجه منطقة الساحل. كما جاءت استضافة الاجتماعات التشاورية السنوية مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال فترة الرئاسة الأولى في إطار الحرص على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية كقضايا حفظ وبناء السلام والمرأة والأمن والسلم، حيث نجحت مصر في استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن يحدد محاور شراكة استراتيجية مع الاتحاد الإفريقي، بما يؤكد انتماء مصر الأفريقي وريادتها في نطاق المنظمتين.
– عضوية مصر بمجموعة الـ77 والصين
تسلمت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2018 بمقر الأمم المتحدة، من دولة الإكوادور التي ترأست أعمال المجموعة العام الماضي، واعتبرت وزارة الخارجية أن رئاسة المجموعة تأتى خلال مرحلة هامة في مسار العمل متعدد الأطراف وخاصة داخل منظومة الأمم المتحدة، في ظل مرحلة الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة سواء على صعيد التنمية أو الإصلاح الإداري أو السلم والأمن، وما تمثله من فرصة سانحة لمصر لأن تكون صوتاً متزناً يعبر عن مواقف ورؤى دول المجموعة، وقضايا الدول النامية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول.
وتعد مجموعة الـ 77 والصين أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة يستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لتلك الدول، فضلاً عن الدفع بجهود التعاون جنوب – جنوب بصفته مكملاً للتعاون شمال – جنوب.
كما تتزامن رئاسة مصر للمجموعة مع مرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية أمام اقتصادات الدول النامية، ومن ثم تأتي أولويات الرئاسة المصرية للمجموعة للدفاع عن قضايا الدول النامية والتفاوض باسمها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وتركز بشكل رئيسي على قضية إصلاح الأمم المتحدة وبصفة خاصة إصلاح المنظومة التنموية والإصلاح الإداري للمنظمة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأجندة التنموية الدولية 2030 وموضوعات دعم وتمويل التنمية خاصة في أفريقيا، وقضايا البيئة ومفاوضات تغير المناخ. كما تنوي الرئاسة المصرية للمجموعة خلال عام 2018 إعطاء الزخم اللازم لقضايا تشغيل الشباب وارتباطها المباشر بالتنمية، خاصة في الدول التي تمثل فئات الشباب فيها النسبة الأكبر من السكان.
– تسلم مصر رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي سبتمبر 2016
تسلمت مصر من الأول من سبتمبر 2016 رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي والممتدة على مدار شهر سبتمبر بأكمله، وذلك في إطار العضوية المصرية بالمجلس الإفريقي، والتي بدأت منذ أبريل 2016 ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، ويمثل مصر داخل أروقة المجلس السفير أبو بكر حفني محمود، سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.
وفازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي عن إقليم شمال إفريقيا في الانتخابات التي جرت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير 2016، حيث حصلت القاهرة على 47 صوتا من إجمالي أصوات الدول التي يحق لها التصويت، وهي 52 دولة.
– مصر رئيسًا للاتحاد الإفريقى 2019
تم انتخاب مصر فى يناير الماضى، بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقى فى دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019، وذلك تقديرًا لدورها الريادى فى القارة الإفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
– عضوية الأمم المتحدة..4 مشاركات رئاسية
أربع زيارات قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الأمم المتحدة خلال فترة رئاسته الأولى منذ يونيو 2014 حتى الثانى من يونيو الجارى ، رسخ خلالها ﺣﺮﺹ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ولعل مشاركة مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ﺍﻟـ 69 ، ﻭﺍﻟـ 70 ، ﻭﺍﻟـ 71 ﻭﺍﻟـ 72، عكست وفقا لأحدث تقارير الهيئة العامة للاستعلامات، ﺣﺮﺹ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. وشددت مصر خلال مشاركتها باجتماعات الأمم المتحدة على ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وتبلورت رؤية الدولة المصرية عبر مشاركة الرئيس السيسى باجتماعات الأمم المتحدة ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼُﻌﺪ، ﻭﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ. ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺎﺳﻤﺎً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻪ ﻟﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺧﻼﻟﻬﺎ. وكذلك ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ (ﺳﻮﺭﻳﺎ – ﻟﻴﺒﻴﺎ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺍﻟﻴﻤﻦ)، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ.
وتلخص ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ فى ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ “ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ”.
المصدر : الأهرام
