خيم هدوء حذر على مناطق العاصمة العراقية المختلفة اليوم الأحد، بعد خمسة أيام متواصلة من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، بينما حاول مجلس الوزراء تهدئة الغضب العام من الفساد والبطالة بخطة إصلاح جديدة.
كانت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة في بغداد مساء السبت.
وفاجأ حجم الاحتجاجات، التي قتل فيها قرابة المئة شخص منذ يوم الثلاثاء، السلطات. والآن، وبعد مرور عامين على هزيمة تنظيم داعش، صار الوضع الأمني أفضل مما كان عليه على مدى سنوات، لكن الفساد متفش ولم يتم إصلاح البنية التحتية المدمرة وما زالت الوظائف قليلة.
وجاءت خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المؤلفة من 17 بندا نتيجة لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء عقد الليلة الماضية، وتأتي بعد أيام شهدت تقديم وعود غامضة للإصلاح.
وتشمل الخطة زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وأيضا برامج تدريب ومبادرات تمنح قروضا صغيرة للشبان العاطلين.
وستحصل أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات خلال الأيام الماضية أيضا على مدفوعات مالية ورعاية تُمنح عادة لأسر أفراد قوات الأمن الذين يلقون حتفهم في الحرب.
ونقل التلفزيون الرسمي عن عبد المهدي قوله في اجتماع مجلس الوزراء ”أنا والله العظيم في كل هذا الموضوع ما عندي قلق إلا من الضحايا“.
وكسرت الاشتباكات الهدوء النسبي نهار يوم السبت بعد أن رفعت السلطات العراقية حظر تجول وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في وسط العاصمة. وانتشر المئات من أفراد الأمن في الشوارع.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد يوم الثلاثاء لكنها سرعان ما امتدت إلى مدن أخرى خاصة في الجنوب.
وفي مدينة الناصرية، حيث لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم خلال الأيام الماضية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين يوم السبت. وقالت مصادر طبية إن 24 شخصا أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت ليلا، بينهم سبعة من رجال الشرطة.
وقالت الشرطة إن المحتجين أضرموا النار أيضا في مقار عدد من الأحزاب السياسية في الناصرية. ومن بين هذه المقار مكتب حزب الدعوة الذي هيمن على الحكومة منذ عام 2003 حتى انتخابات عام 2018.
وذكرت الشرطة أن العنف اندلع مجددا في الديوانية، وهي مدينة أخرى جنوبي بغداد، مما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل.
المصدر: وكالات
