هالة السعيد : خطة 2018- 2022 تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتسرع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي

قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 /2022 تتضمن عددا من المستهدفات الإيجابية والتي تصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، حيث تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.

وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم /الأربعاء/، أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله في (رؤية مصر 2030).

وأشارت إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة (2018-2019) يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة (2021-2022) مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة ليسجل 6٪ في العام الأخير منها.

وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام (2018-2019) وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير870 ألف فرصة في عام (2021-2022).

وتابعت السعيد أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن أيضا رفع معدل الادخار إلى نحو 11٪ عام (2018-2019) ليتزايد تدريجيا إلى ما يقرُب من 23٪ بنهاية الخطة إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام (2017-2018) إلى 18٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6٪ في العام الأخير منها.

وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام (2017-2018) إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2018/2019) يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.

وأوضحت أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة تعد أحد مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من (2018-2022) فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7٪ عام (2017-2018) إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى 7.7٪ في العام الأخير (2021-2022).

وقالت إن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام (2017-2018) إلى 8.5٪ عام (2018-2019)، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة يعد واحدا من الأهداف الرئيسية في الخطة.

المصدر : أ ش أ