هالة السعيد تشارك في ندوة منظمة الصحة خلال حضورها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

شاركت اليوم الخميس هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الندوة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان “هل يمكن للاقتصاديات المساعدة في حل أزمة المناخ وتحقيق الصحة للجميع.. حوار مع المجتمع المدني فيما قبل قمة المناخ “COP27.

وخلال كلمتها أكدت الوزيرة هالة السعيد أهمية دور المجتمع المدني الذي يعد حجر الزاوية في كل جهود التنمية، مؤكدة التكاليف البشرية والاقتصادية لتغير المناخ هائلة، فمع تصاعد تحديات المناخ ودفع النظم البيئية إلى ما وراء الحدود، سيجد العالم صعوبة أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن COP 27 يوفر فرصة مميزة لجميع أصحاب المصلحة لمناقشة ومواجهة التحديات المطروحة والانتقال من مرحلة المناقشة والتفكير إلى مرحلة التنفيذ والحلول بشكل أسرع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصحة وتغير المناخ متشابكان ولا يمكن التفكير فيهما بشكل مستقل، فكلاهما يتطلب تنسيقًا غير مسبوق وتحولًا جذريًا من العمل، موضحة أن أزمة المناخ سيكون لها عواقب وخيمة على حياة البشر وصحتهم، مشيرة إلى أن ما يقرب من 25٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل بيئية خطرة، وتزداد التقديرات سوءًا مع زيادة تأثيرات تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة أنه من المهم أن تكون النظم الصحية أكثر استعدادًا للآثار الناجمة عن تغير المناخ، كما أنه يجب دمج التركيز على المرونة المناخية في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة، لتقليل مساهمته في غازات الاحتباس الحراري (GHG) وضمان تقديم خدمات أكثر استدامة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الانتقال للطاقة النظيفة وأنظمة الغذاء الأكثر استدامة وأنظمة النقل النظيفة إلى تحقيق فوائد صحية.

وقالت إن التحديات المتتالية تتطلب اتباع نهج جديد في التفكير الاقتصادي، مشيرة إلى أن المجلس الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية رائدًا في ذلك، مشددة على أهمية النهج الجديد لضمان السير في الاتجاه المطلوب لمعالجة أزمات المناخ والصحة، وللتأكد من أن نموذج التنمية الذي تروج له المؤسسات الدولية موجه نحو صحة الناس وكوكب الأرض.

أضافت الوزيرة أن هذا هو المبدأ التوجيهي لرؤية مصر 2030 حيث يتم فيها دمج المسائل المناخية في كل جداول أعمال التنمية، كما ينعكس ذلك في المبادرة الرئاسية المصرية المهمة “حياة كريمة” والتي تسعى إلى تغيير حياة المواطنين في الريف وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية، وتوفير السكن اللائق، مشيرة إلى أن ذلك يتم بمشاركة المجتمع المدني وبطريقة حساسة لتغيرات المناخ.

وفي ختام كلمتها، أشارت الوزيرة هالة السعيد إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة التحديات الأكثر صعوبة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على ضمان سماع صوت المجتمع المدني وتشجيع المحادثات معه في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 لضمان تمثيل وجهات نظرهم بشكل صحيح خلال المفاوضات.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء