قالت صحيفة هاآرتس في تقرير لها إن إسرائيل أجرت محادثات مباشرة مع السلطة للانسحاب من بعض المناطق الفلسطينية تمهيدا للسيطرة الفلسطينية الكاملة عليها من جديد وفقا للمنصوص عليه في اتفاقية أوسلو.
وبحسب المراسل السياسي لـ “هآرتس” باراك رابيد، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان مفاوضات سرية لإعادة السيطرة الأمنية في مدن الضفة الغربية تدريجياً إلى أجهزة السلطة، وبحسب مسئولين إسرائيليين، فإن الاقتراح يتضمن وقف إسرائيل نشاطاتها العملياتية في المناطق “أ”.
والمعروف أن المنطقة “أ” تضم المدن الفلسطينية الكبرى والقرى القريبة منها، وهي تشكل حوالي خُمس مساحة الضفة الغربية.
وبحسب اتفاقيات أوسلو، فإن المسئولية المدنية والأمنية في هذه المنطقة تقع على كاهل السلطة الفلسطينية، ولكن منذ اقتحام المدن الفلسطينية في عهد أرييل شارون في العام 2002 أثناء الانتفاضة الثانية، كفت إسرائيل عن احترام هذا الجانب من اتفاق أوسلو، وبات الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه المدن يومياً من دون قيود.
وكشفت الصحيفة عن أن إسرائيل عرضت بأن تكون رام الله وأريحا أول مدينتين يتركهما الجيش الإسرائيلي، وفي حال نجاح ذلك، تتوسع الخطة لتشمل مدناً أخرى في الضفة، ولكن المسئولين الإسرائيليين أقروا بأن المحادثات واجهت مصاعب بسبب القيادتين السياسيتين للجانبين، لكن الاقتراح لا يزال على الطاولة.
وتهدف هذه الخطوة، والتي بادر إليها منسق العمليات في الأراضي، اللواء يوآف مردخاي وقائد منطقة الوسطى روني نوما، إلى محاولة منع المس بالتنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وإلى استقرارالوضع في المنطقة، وتقليل الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.
وشارك كل من رئيس الأركان الإسرائيلي، جادي أيزنكوت، ووزير الدفاع موشيه يعلون، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذه المحادثات، وأعربوا عن موافقتهم على المبادرة، ومن الجانب الفلسطيني، شارك في المحادثات وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، رئيس المخابرات العامة ماجد فرج وقائد الأمن الوقائي زياد هب الريح.
اللافت أن عددًا من الصحف الفلسطينية الصادرة هذا الصباح اشارت إلى تخوف السلطة الفلسطينية من هذه النقطة خاصة أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق كامل وشامل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ، إلا أنه وبرغم كل التبريرات الأمنية التي طُرحت في التقرير الإسرائيلي، فإن البعد السياسي واضح في هذه الخطوة التي كشفت عنها هاآرتس، فهناك قناعة حتى في الأوساط الأمنية الإسرائيلية بأنه من دون أفق سياسي يصعب الحديث عن استقرار أمني، وربما أن أحد أبرز المحفزات للاقتراح الإسرائيلي هو الخشية من الخطوات الدولية التي يجري التحضير لها.
المصدر: وكالات
